كلها مقطوعة.
نعم، هذا غير الدلالة التي هي معلولة الجهات الاخر غير تلك السنخية الواقعية، وهذا ليس مراد مثل ابن عباد الذي كان من فضلاء الشيعة، بل ربما يمكن تفسير مقصوده بما أشير إليه، فلا ينبغي الخلط.
فعلى هذا، فلا شبهة في نحو ارتباط بمعنى الحاصل من المصدر، أو الحاصل من الاستعمال، من غير كونه طبيعيا.
وقيل: " هو الأمر الواقعي، إلا أنه ليس من قبيل الجواهر والأعراض، بل هو من قبيل أعراض الماهيات " (1) وفيه ما لا يخفى على أهله.
فهي على التحقيق، من الأمور الاعتبارية المضافة بين الشيئين، من غير النظر إلى اللحاظ الآخر وراءهما بذاتهما. والأمور الاعتبارية وإن لا ظرف لها وراء الأذهان، إلا أنها تارة: تعتبر في الخارج كالملكية، وأخرى: لا يعتبر إلا نفسها، وهي مثل تلك الملازمة الجعلية الموجودة بين الألفاظ والمعاني المتباينة معها.
وتوهم بقائها مع انتفاء طرفي الإضافة فاسد، لعدم إمكانه، فما عن العلامة العراقي (رحمه الله) (2) لا يرجع إلى محصل بالضرورة.
إذا عرفت ذلك، يظهر لك: أن كلمات القوم مضطربة، فيظهر من جمع منهم أن الموضوع المتنازع فيه هي كلمة " الوضع " ومفاده بالحمل الأولي، ولذلك نفوا إمكان تقسيمه إلى التعييني والتعيني، قائلين: " إنه جعل الشئ على الشئ للغاية المخصوصة، كوضع الحجر والعلم لإعلام الفرسخ والميل " (3). وهذا باطل، لما