اختلاف الأزمان والموجبات الموجودة فيها، كما سيأتي تفصيله (1).
فعلى ما تقرر إلى هنا، تبين لك لا بدية الجهة الجامعة بين المسائل، والموضوع الوحداني والفرداني بين القضايا المستعملة في العلم.
وأما التمسك بقاعدة امتناع صدور الواحد من الكثير لإيجاب الموضوع في العلم (2)، فهو لا يخلو من غرابة، ولعمري إن أرباب العلوم، لا بد لهم من مراعاة الاحتياط في التدخل فيما ليسوا أهلا له، فلا تغفل.