والقسم الثاني: ما لا موضوع له، بل الغاية والغرض تكون جامعة للمسائل (1).
وهذا فاسد، ضرورة أن إضافة قيد الحيثية إلى الكلمة في موضوع الصرف والنحو، غير الفائدة المترتبة عليهما، وهو حفظ اللسان عن الخطأ في المقال، كما هو الواضح، فما أصر عليه: من عدم الموضوع لبعض العلوم، غير راجع إلى محصل.
وقال بعض السادة من أساتيذنا: " إن المراد من الموضوع في الجملة المعروفة، مقابل المحمول، ولكن لا المحمول في المسألة، بل الموضوع للعلم هو جامع المحمولات المبينة في المسائل، ويكون في الحقيقة موضوعا لموضوعات المسائل، وتكون تلك الموضوعات محمولاته " (2).
بيان ذلك مع رعاية الاختصار: أن موضوع العلم ما يجعل مصب النظر، ويبحث عن طوارئه وعوارضه وتعيناته وشؤونه، وهو في الفلسفة " الوجود والموجود " فإن البحث فيها حول تعينات الوجود ومظاهره، وأنه هل يتعين بالتعين الجوهري، أو العرضي، أو المجرد أو المادي؟ ويكون في الحقيقة القضية المستعملة في العلم عكس ما يفرض في المسائل، فإن المتعارف أن يقال: " الانسان موجود " و " العقل موجود " مع أن التحقيق هو أن يقال: " الوجود جوهر " و " الوجود مجرد " و " الوجود عرض " و " الوجود فلك وملك " فإن هذه الماهيات عوارض الوجود عرضا تحليليا، كما يأتي تفصيله في ذيل العوارض الذاتية (3).
ففي الحقيقة طالب الفلسفة يتفحص عن شوؤن الوجود وأطواره وأحكامه وتعيناته وتشؤناته، فما هو المحمول في المسألة هو " الموجود " والذي يثبت