الجهة الكامنة المصرح بها في كلامه - مد ظله - (1) التي هي الموضوع حقيقة.
وما عرفت من الشواهد فبعض منها لا شهادة لها، وبعض منها خلط بين موضوع العلم ووحدة العلم:
أما كلام المعلم الأول، فهو لا يشهد على أن القضايا الواصلة إلينا غير متسانخة حتى لا يكون لها الموضوع.
وتوهم لزوم اطلاع الباحث على الموضوع بخصوصيته (2) فاسد، ضرورة أن المتعلمين يشتغلون في أثناء المباحث بمسائل العلم، من غير الاطلاع التفصيلي على الموضوع، فلو جعل الانسان " الوجود " مثلا موضوعا للعلم، ولا يكون مطلعا على جميع مسائله فما صنع قبيحا، بل يحول العلم بعد إبداعه إلى الخلف الصالح بعده، ويصير علما كاملا، فجهالة المتعلمين بالموضوع تفصيلا، لا تورث انتفاء الموضوع واقعا.
وأما خلو الكتب العصرية عن ذلك، فهو أيضا لا يشهد على العدم، لأنهم في موقف طرح المسائل النافعة، دون مطلق المسائل، فإنه دأب فضلائنا، فإنهم لا يبالون به، ويطرحون كل ما فيه نفع ولو كان لتشحيذ الأذهان.
وأما تشعب العلم الواحد إلى العلوم الكثيرة كالطب، أو رجوع العلوم الكثيرة إلى العلم الواحد، كالجغرافيا بناء على كون " المملكة في ابتداء نشوئها " هي موضوعها، لا الأرض بأقاليمها الخمسة، فهو لا يدل على ما قصده، بل هو دليل أن وحدة العلم ليست واقعية بالواقع المحفوظ، بل لها الواقعية بالواقع المتبدل حسب