ليست محمول المسائل، فالموضوعات أعراض ذاتية لتلك الحقيقة، وهي الواحدة بالوحدة الشخصية، إذ القول بالحقائق المتباينة باطل عندهم (1)، فيتحد موضوع العلم وموضوعات المسائل.
ولو قيل: بناء على هذا يلزم صحة تفسير " الكفاية " (2) هنا.
قلت: هذا هو غير موافق للتحقيق عندنا، على ما فسرناه في " القواعد الحكمية " (3) وقلنا: إن القائلين بأصالة الماهية من أعظم الفلاسفة، مع إنكارهم تلك الحقيقة (4)، فليس " الوجود " ولا " مفهومه " موضوعها، بل موضوعها الأمر الجامع بين الوجود والماهية، وهي " الواقعية " بعد الفراغ عن ثبوتها في الجملة.
وهكذا ربما لا يتم في مثل علم الجغرافيا.
ولا يمكن إتمامه في علم النحو، بناء على أن موضوعه " الكلمة والكلام " ولا يمكن إرجاع الثاني إلى الأولى، لأن الكلمة المطلقة ليست مورثة للكلام، والكلمة المقيدة بالانتساب، لا تنطبق على الكلمة المطلقة عن النسبة، كالحروف النواصب والجوازم.
فعلى هذا، لا يعقل الجامع بين محمولات العلوم التي يتعدد موضوعها، ضرورة أن كثيرا من مباحث النحو، مربوط بإعراب الجمل والاعرابات المحلية، وكثيرا ما يقع البحث في المعاني المربوطة بالجملة، كغير الباب الأول من الأبواب الثمانية في " المغني ".
ودعوى: أن النحو علمان (5)، ويكون الباب الأول من " مغني اللبيب " علما،