لموضوع المسألة حصة من الوجود، أو مرتبة خاصة منه، والذي هو جامع تلك الحصص والمراتب، هو الحقيقة المطلقة منه التي هو موضوع العلم، وتكون تلك الموضوعات والماهيات المعروضة للوجود الخاص - في الاعتبار والذهن - عوارض تلك الحقيقة، ومحمولات ذلك الموضوع في التحليل، وإلا فالكل متحد حد الكون والخارج.
وهكذا في النحو ما هو الموضوع جامع المحمولات وإن لا يكون بعنوانه موضوعا فيه، وذلك الجامع هو الإعراب والبناء، أو هي حالة آخر الكلمة، فتلك الحالة رفع ونصب وجر، ولها الأسباب المختلفة، فالرفع من شؤون تلك الحالة، وهكذا الضم والفتح والكسر، والقضية المنعقدة تكون هكذا: " حالة آخر الكلمة نصب ورفع وجر " والقضية المستعملة في العلم " إن الفاعل مرفوع " و " المفعول منصوب " فما هو الجامع لتلك المحاميل في الإعراب والبناء، هو تلك الحالة والحركة التي هي في الحقيقة موضوع العلم.
أقول: ظاهر ما نسب إليه أنه توهم: أن جامع المحمولات موضوع لموضوعات المسائل، وتكون هي أعراضا ذاتية له، مع أن الأمر ليس كذلك حتى في علم النحو الذي مثل به، فإن موضوع المسألة - وهو " الفاعل " و " المفعول " - ليس من عوارض ذلك الجامع، نعم في الفلسفة، وبعض العلوم الاخر ربما يكون كذلك، ولكنه ليس كذلك في مثل علم العرفان، فإن محمولات المسائل جامعها موضوع العلم، وهو نفس موضوعات المسائل عينا ومفهوما.
بل الأمر حسب ما يؤدي إليه نظر المحققين، كذلك في الفلسفة (1)، لأن موضوعها ليس " مفهوم الوجود " بالضرورة، فإنه من المعقولات الذهنية والمفاهيم الواضحة التي لا خارجية لها، فموضوعها " خارج الوجود وحقيقته الخارجية " وهي