سبب ناقص ".
فبالجملة: ترتب المسبب وهو المعنى الانشائي على الألفاظ، ترتب قهري، أي لا يمكن تحقق تلك الألفاظ بما لها من المعاني، مع عدم تحقق تلك المعاني، فيدور أمر سببيتها لها بين الوجود والعدم، فلا جامع هنا أيضا حتى يقع البحث فيما نحن فيه في ذلك.
ورابعة: يحتمل كونها أسامي لتلك المعاني المنشأة بتلك الألفاظ التي هي السبب لوجودها، وتلك تكون موضوعة لحكم العقلاء، أو سببا للانتقال، فهي مسببات للألفاظ، وأسباب للملكية والانتقال، وعند ذلك يمكن دعوى إمكان اتصافها بالصحة والفساد، لأن ذلك المنشأ العقلائي الحاصل من الألفاظ، إن كان دائما موضوع حكم العقلاء بترتب الأثر، فلا يدور أمره إلا بين الوجود والعدم.
وأما لو كانت النتيجة غير دائمية، كما في الفضولي على مقالة المشهور، فإن ما يصنعه الفضولي عين ما يوجده المالك، حسب الألفاظ ومعانيها ولكن الفرق حاصل بينهما بترتب الأثر على منشأ المالك، دون الفضولي، فإذن يصح أن يقال:
بلحاظ ترتب الأثر يتصف بالصحة، وبلحاظ عدم ترتب النتيجة يتصف بالباطل والفاسد، فلا يدور أمره بين الوجود واللاوجود.
ولو قيل: لا يوصف الشئ بالصحة بلحاظ الأثر، وبالفساد بلحاظ عدمه، فإن الأثر حاصل من الصحيح، وما ليس بصحيح لا أثر له.
وبعبارة أخرى: لا يكون المركبات الاعتبارية التي هي ذات أجزاء، إلا وهي إن كانت مستجمعة للشرائط والأجزاء، يترتب عليها الأثر، فهي في المرتبة السابقة عليه توصف بالصحة وإذا لم يترتب عليها الأثر يكشف عن الإخلال بما هو الشرط في التأثير، أو الجزء المعتبر قواما، فلا يوصف إلا بالفساد.
قلنا: لا نبالي بذلك بعدما عرفت منا: أن الكلام ليس محصورا في مفهوم