صاحب " الحاشية " بتقريب منا (1).
وما يتوجه إلى هذه المقالة: من أن سائر الأجزاء والشرائط، إن كانت داخلة فلا تحقق للمسمى بدونها، وإن كانت خارجة، فإطلاقها على المجموع مجاز، مدفوع بما تقرر في كتاب الصلاة حول الشبهة في أن قول المصلي: " ورحمة الله وبركاته " إن كان جزء في الماهية ومأمورا به بأمرها فيجب، وإن كان مستحبا بأمر آخر فلا منع من الإحداث قبله وحينه، لخروجه قبله من الصلاة، ويكون هو التعقيب لها (2).
وإجماله: أن من الأجزاء ما هي الدخيلة في تحقق الاسم، ومنها ما هي لو التحق بالمسمى يدخل، ويطلق عليه " الكل " قهرا، ولو لم يلتحق به يتحقق المسمى بما هو الدخيل، كما في عنوان " الدار والبيت والسوق والحمام " فلاحظ وتدبر جيدا.
وقد عبر عن هذا الوالد المحقق - مد ظله -: ب‍ " لواحق المصداق " في قبال قيود الطبيعة ومقوماتها (3).
ومنها: ما نسبه شيخ مشايخنا إلى المشهور، وهو أن المسمى معظم الأجزاء (4).
وتحرير ذلك بوجه لا يتوجه إليه ما وجهه " الكفاية " وأتباعه (5)، قد مضى في ذكر الوجوه المزبورة للأخصي، عند نقل كلام صاحب " الحاشية " بتقريب ذكرناه حوله (6)، بعد وضوح أن المقصود ليس كون المعظم مسمى بعنوانه، حتى يكون