كما على الصحيح لافى المسمى بلا جهة عناية أصلا (واما) الدعوى (الثانية) فان التزم (قده) بان بقية الأجزاء خارجة دائما (فهو) ينافي الوضع للأعم فان المفروض صدقها على الصحيحة أيضا (وان) أراد خروج بقية الأجزاء عند عدمها (فيلزم) دخول شئ في الماهية عند وجوده وخروجه عنها عند عدمه وهو محال (فان قلت) ألستم تقولون بالتشكيك في الوجود وفى بعض الماهيات كالبياض والسواد وان المعنى الواحد يصدق على الواجد والفاقد فالوجود يصدق على وجود الواجد ووجود الممكن على اختلاف مراتبه (وكذا) السواد يصدق على القوى والضعيف وليكن الصلاة أيضا صادقة على التام من جميع الجهات وعلى الناقص أيضا (قلت اما) التشكيك في الوجود (فلا نفهم) ما معناه وهو أمر فوق ادراك العقل وقد صرح أهله بأنه لا يعلم الا بالكشف والمجاهدة (واما) التشكيك في الماهيات فهو أمر معقول لكن لافى كل ماهية بل في الماهيات البسيطة التي يكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الافتراق ولا تكون مركبة من جنس وفصل ولا مادة وصورة نظير البياض والسواد فان المرتبة القوية من السواد لا يزيد على السواد بشئ والمرتبة الضعيفة لا تنقص عن حقيقة السواد بشئ بل الكل مشترك في حقيقة بسيطة واحدة (وهذا) بخلاف الصلاة (فإنها) على الفرض (مركبة) من أركان واجزاء فكونها بحيث تدخل بقية الأجزاء التي لها وجود مستقل في الخارج (مرة) و تخرج (أخرى) مما لا يعقل (ومنه) علم أن قياسها بالوجود على تقدير تعقل التشكيك فيه وامكان ادراكه أفسد من قياسه بالماهيات التشكيكية فان الوجود أشد بساطة من الماهيات البسيطة كما حقق في محله (واما) ما ربما يقال من أخذ الأركان لا بشرط (فكلام) لا معنى له فان اللا بشرطية توجب عدم اضرار بقية الأجزاء بالصدق لا انها توجب دخولها في الماهية.
الثاني أن يكون الجامع هو معظم الاجزاء ونسبه شيخ الأساطين العلامة الأنصاري (قده) إلى المشهور (ويرد عليه) بعد وضوح انه ليس المراد هو الوضع بإزاء مفهوم معظم الاجزاء يقينا والا لترادف اللفظان وصح استعمال كل واحد منهما في موضع الاخر ولا بإزاء مفهوم آخر يحكى عن مفهوم معظم الاجزاء لما بينا مرارا ان الوضع لابد وأن يكون بإزاء مفهوم حاك عن الحقيقة ان الحقيقة متبدلة غاية التبدل فإنه يمكننا