كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
الفقهاء وكان من العلماء نزل على المجتهدين والا نزل على المتعارف بين الأعوام فيدخل فيهم من كان ماهرا في علم عربية أو كلام أو حكمة دون النجوم والهيئة أعلاهم وأوسطهم وأدناهم ولو وقف على الصوفية وكان عارفا ورعا نزل على المعرضين عن الدنيا المشغولين بالعبادة وربما اعتبر مع ذلك الفقر والعدالة وترك الحرفة ما عداه (عدى خ) ما لا ينافي الغزلة كالغزل والخياطة والكتابة ونحوها وفي اصطلاح الأعوام (وربما تبعهم العلماء خ) وربما يدخل بتعميم العلماء في هذه الأيام أهل الطريقة الباطلة أو الأعم ولا يشترط سكنى الرباط ولا لبس الحرفة من مسح ولا من زي مخصوص وفي كثير من هذه المقامات كلام يظهر بعد التأمل وبيان حقيقة الحال انه يرجع كل خطاب إلى المتفاهم في اصطلاح التخاطب ثم إلى القرائن حاليتها ومقاليتها ولو اجتمع عنوان لا يوافق الشرع مع غيره صح غيره دونه ولو وقف على الشباب (الشبان ظاهرا) والكهول والشيوخ والعجائز اعتبر العرف البحث التاسع في الناظر وهو قسمان أصلي (أصلي شرعي وجعلي مالكي ظاهرا) وشرعي وجعلي ومالكي القسم الأول الناظر الشرعي ومحله الأوقاف العامة من المساجد والمدارس والربط والقناطر والمقابر وجميع ما وقف على وجه العموم ولم يعين الواقف ناظرا فان عين كانت للمعين والمجتهد ناظر عليه إذا أخل أو أفسد ومع عدم المنصوب تكون النظارة للمجتهد بعد غيبة الإمام (ع) روحي له الفداء لأنه قائم مقامه في الاحكام فله المباشرة بنفسه ونصب قيم من قبله يتولى اصلاحها وتعميرها وفتح أبوابها وسدها وحفظها وهدم عمارتها وبيع آلاتها ونحو ذلك وان رأى الصلاح في منع أحد من الدخول فيها أو رأى نصب امام عوض امام أو خادم عوض خادم وجب اتباعه ولا يشترط فيه تقديم الفاضل وإن كان أحوط خصوصا مع الحضور في البلد وإذا نصب قيما فليس لمجتهد اخر عزله فيما إذا نصب فالظاهر عدم جواز عزل نفسه الا مع الاذن كما في سائر المناصب الشرعية والظاهر أنه يشترط فيه الحرية فالرق والمبعض ليس لهما قابلية ولو نصبه المجتهد ثم مات بقى على حاله حتى يحصل سبب العزل ولو تعذر أو تعسر الرجوع إلى المجتهد قام عدول المسلمين عنه ويكفى الواحد ولو لم يمكنه نصب العدل ولا توكيله وكل فاسقا أمينا ولا تجب عليه المباشرة وله طلب الأجرة على نظارته وتجزى النظارة الشرعية في الوقف الخاص إذا كان بعض الموقوف عليهم ناقصا (وليس لهم ظاهرا) وليس ولهم ولي اجباري ولا وصي منصوب من قبله فان النظارة إذا إلى المجتهد كالوصاية ويشترط فيها في المقامين العدالة وقابلية النظر لكونه من أهل النظر ولو فسق انعزل من دون عزل ولو عادت ولايته لم تعد نظارته وكذا لو طرء عليه مزيل العقل ثم عقل وفي المعنى عليه تأمل ولو نصب مجتهد ناظرا ثم اطلع (مجتهد خ ل) مجتهدا اخر على عدم قابليته عزله ولو لم يكن واطلع عليه عدول المسلمين عزلوه ولو بلغ الناظر بعد نظارته رتبة الاجتهاد فليس له التخلف عن أمر المجتهد ولو تبين لمن نصبه من المجتهدين عدم قابليته عزله ولو نصبه للنظارة في عدة أمور فظهرت قابليته لبعض دون بعض خصه بما هو قابل وعزله عن غيره وللمجتهد ان يعدد نصب بدله دون الثاني ولو اطلق بنى على الاستقلال ولو قسم النظاره على الأموال اختص كل واحد بما عين له وجعل الواقف وأولاده وارحامه وغيرهم كائنا من كان نظارا القسم الثاني الناظر الجعلي من المالك أو أوليائه أو من المتولي الشرعي وقد تقدم ذكره على مال الموقوف عليهم على نحو الناظر على الوصي وهو قسمان ناظر على الوقف العام وناظر على الوقف الخاص وفي المقامين تعتبر العدالة والقابلية لمعرفة النظار والمنافع وتقع على انحاء أحدها ولاية التصرف في جميع الأمور حتى لا يكون للموقوف عليه سوى وصول الفوائد إليه ثانيها ان يخلى إليه أمر السهام في الزيادة والنقصان ثالثها ان يخلى إليه أمر الادخال والاخراج فيعطى من شاء ويمنع من شاء رابعها ان ينظر فيما يتعلق بالصلاح والفساد مع بقائه في يد الموقوف عليه خامسها كذلك مع البقاء في يده كالودعي سادسها ان يكون مرجعا على نحو المقلد والمجتهد فلا يتسلط على شئ سوى الحكم إذا رجع إليه الموقوف عليه سابعها ان يكون منصوبا لرفع النزاع بين الموقوف عليهم ثامنها ان يكون منصوبا لوضع الحفاظ والاجراء إلى غير ذلك ثم المركبات كثيرة والظاهر عدم المانع في جميع الأقسام لان الوقوف على ما وقفها صاحبها ثم النظارة لا تحتاج إلى الايجاب اللفظي ويكفى في القبول ان يكون نقليا ولا يلزمه القبول الا إذا أوصى إليه ناظر مأذون في الوصية بها ولم يردها عليه حتى تعذر عليه نصب غيره لموته أو ضعفه وله اخذ الأجرة مع تقرير الواقف أو الحاكم من فوائد الموقوف أو من خارج لا من اعيانه وكذا مع عدم التقرير في وجه قوي ويقوى انه ليس له عزل نفسه مطلقا ان لم يقم اجماع على خلافه وانه يجب على الناس القبول كفاية وتشرك هده الاحكام بين المنصوب الشرعي والمالكي لكنها في الأول أظهر وليس لمن نصبه أو غيره عزله الا مع ترتب فساد أو حصول اشتراط ومع الفساد أو سلب القابلية لارتفاع عدالة أو حدوث جبران فيعزل بلا عزل ويعود إذا عاد بحاله ولو عزله الحاكم من غير تقييد لم يعد على اشكال ولو عدد النظار وصرح بالاستقلال والانضمام فذاك ولا حاجة إلى نصب البدل مع فقد أحدهما في القسم الأول على الأقوى ولا يجوز للحاكم ذلك ويتعين في القسم الثاني كما مر ومع الاطلاق يظهر الاستقلال ولو صرح بالترتيب أو تعين الأوقات أو المحال أو التبديل أو التغيير امتنع كما إذا بالتعدية أو عطف بثم والفاء ولو عطف بالواو فالظاهر التشريك ومتى مات الناظر في الوقف الخاص ولم يوظف غيره رجع الامر إلى الحاكم ويقوى انقطاع النظارة والرجوع إلى الموقوف عليهم وإذا اختلف النظار مع الاستقلال اقترعوا ومع الاشتراك يخبرهم ان يعتبر عدالتهم والا نصب بدلهم وإذا امتنع أحدهما دون صاحبه
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 298
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 300
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 303
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 304
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 306
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 307
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 308
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 310
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 312
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 314
11 في بيان شروطه الصحة 317
12 في بيان موانعه و مفسداته 319
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 322
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 324
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 325
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 326
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 327
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 328
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 329
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 330
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 331
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 333
23 في بيان احكام الاعتكاف 336
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 338
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 339
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 343
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 345
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 347
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 349
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 350
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 353
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 353
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 355
34 في بيان كيفية الاخراج 356
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 357
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 358
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 359
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 359
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 362
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 363
41 في بيان الأنفال 363
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 364
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 364
44 في بيان الوقف وصيغته 365
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 366
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 367
47 في الواقف 367
48 في بيان الموقوف 368
49 في بيان الموقوف عليه 369
50 في بيان الناظر وأقسامه 371
51 في بيان شرائط الوقف 372
52 في بيان اقسام الوقف 374
53 في بيان احكام الموقوفات 375
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 379
55 في بيان أقسامه 380
56 في بيان أحكامه 380
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 381
58 في بيان فضيلة الجهاد 382
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 383
60 في بيان حسن التكليف 384
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 385
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 391
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 392
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 393
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 393
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 395
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 396
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 398
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 399
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 399
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 401
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 402
73 في بيان معنى البغاة 403
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 404
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 405
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 406
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 407
78 في بيان المرابطة وأحكامه 409
79 في بيان الغنائم واحكامها 410
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 411
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 414
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 415
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 418
84 في بيان المحاربة وأحكامها 419
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 419
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 421
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 428
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 429
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 434
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 438
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 439
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 441
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 444
94 في بيان احكام الاحرام 445
95 في بيان مواقيت الاحرام 446
96 في بيان محرمات الاحرام 449
97 في بيان كفارات الاحرام 457
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 465
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 470