إلى المشرق أو إلى المغرب لكن في " جامع المقاصد (1) والجعفرية (2) وشرحيها (3) وفوائد القواعد (4) " أن الكثير ما كان إلى اليمين واليسار كما هو صريح " الدروس (5) واللمعة (6) والروض (7) والروضة (8) " بل في " الذكرى (9) " أن ظاهر الأصحاب أن الانحراف الكثير ما كان إلى سمت اليمين أو اليسار أو الاستدبار لرواية عمار (10)، ويأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
وليعلم أن اعتبار المشرق والمغرب في الانحراف الكثير صحيح على عمومه عند معتبره من دون استثناء، لأنه ليس في المعمور من قبلته عين المشرق والمغرب، فلا يحتاج إلى التخصيص بمن عدا من قبلته كذلك كما قد يتوهم (11).
وفي " كشف اللثام (12) " لم أر ممن قبل الفاضلين من اعتبر المشرق والمغرب وليس في كلامهما ما يدل على مرادفتهما لليمين واليسار، وملاحظة الآية والأخبار ترفع استبعاد أن يكون الانحراف إليهما كثيرا وإن لم يبلغا اليمين أو اليسار والانحراف إليهما يسيرا وإن تجاوز المشرق والمغرب. وأما اليمين واليسار فهما مذكورتان في " الناصريات والاقتصاد والخلاف والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة " ولكن لا يتعينان للجهتين المتقاطعتين للقبلة