(١) كشف الالتباس: في القبلة ص ٨٨ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٢) نهاية الإحكام: في القبلة ج ١ ص ٣٩٧.
(٣) الموجود في التذكرة والمنتهى والذكرى والروض يفترق عما حكى عنها في الشرح، فإن الموجود فيها هو الرجوع إلى الأعلم الأوثق، ولا شك عند العارف بالاصطلاح أن الأوثقية تفترق عن الأعدلية بكثير، فالموجود في الكتب المذكورة متفق مع ما حكاه عن التحرير لفظا ومعنى، راجع تذكرة الفقهاء: في المستقبل ج ٣ ص ٢٧، ومنتهى المطلب: في القبلة ج ٤ ص ١٧٩ وذكرى الشيعة: في القبلة ج ٣ ص ١٧٣ وروض الجنان: في القبلة ص ١٩٥ س ٢٠، ثم مع ذلك لم يكن في المنتهى الحكم برجوع الأعمى والمقلد إلى الأعلم صريحا بل اقتصر فيه على الحكم برجوعه إلى أوثق المجتهدين عدالة ومعرفة في نفسه. نعم قال بعد ذلك: ولو قلد المفضول لم تصح صلاته خلافا للشافعي، وهذا يمكن أن يراد به الرجوع إلى الأعلم، ويحتمل أن يراد به الرجوع إلى العامي أو غير العالم بقواعد القبلة.
(٤) تقدم آنفا تحت رقم ٣.
(٥) تقدم آنفا تحت رقم ٣.
(٦) تقدم آنفا تحت رقم ٣.
(٧) تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في المستقبل ج ١ ص ٢٩ س ١٦.
(٨) الدروس الشرعية: في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٥٩.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص ٦٦.
(١٠) البيان: في القبلة ص ٥٤.
(١١) منتهى المطلب: في القبلة ج ٤ ص ١٧٩.
(١٢) الموجود في نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٨ هو قوله بعد فرض اختلاف المجتهدين في بيان القبلة: ولو تفاوتوا تعين قبول الأفضل الأعدل، إنتهى. وهذا وإن يستلزم عادة الحكم ببطلان الصلاة في فرض رجوعه إلى المفضول إلا أن انتساب البطلان إليه بمثل هذه العبارة مشكل لا سيما بناء على ما هو الحق المحقق بين المحققين من عدم انتزاع الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية.
(13) تذكرة الفقهاء: في المستقبل ج 3 ص 27.

مفاتيح البحث: كتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلي ⁽¹⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽²⁾، كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب تحرير الأحكام ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾