إلا عن واحدة لم يصل إلا إلى تلك الجهة احترازا عن ترجيح المرجوح (1).
واحتج عليه في " الذكرى " بأن القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة والعارض سريع الزوال فلا تقليد (2). وفيه أنه إنما يفيد التأخير إلى زوال العارض. وفي " جامع المقاصد " لو رجا حصول العلم بانكشاف الغيم مثلا وفي الوقت سعة، ففي وجوب التأخير تردد. واحتج عليه فيها بأن الاستقبال واجب وقد أمكن بالأربع والتقليد ممنوع منه بثبوت وصف الاجتهاد وبقول الصادق (عليه السلام) في مرسل خراش (3).
[في تعارض الاجتهاد وإخبار العارف] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد) * هذه العبارة ذات وجهين:
الأول: أن يكون المراد أنه إذا تعارض اجتهاده مع إخبار العارف عن اجتهاد فإنه يرجع إلى اجتهاد نفسه كما هو ظاهر المصنفات كما في " كشف الالتباس (4) " وهو خيرة الشيخ والأتباع كما في " المدارك (5) " والمشهور كما في " الكفاية (6) " وهو خيرة " المنتهى (7) والتحرير (8) وجامع المقاصد (9) وفوائد الشرائع (10) وحاشية