شركنا بين القابض) للجاذب الملجئ له إلى الجذب (والجاذب) المباشر (فالدية على الأول، والثاني نصفين) وهذا معنى ما في السرائر من نسبته الجذب إليهما، فإن قوة القبض على الجاذب وإلجاءه إليه نزله منزلة مباشرة الجذب.
(ولو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض فللأول ثلثا الدية، لأنه مات بجذبه الثاني عليه) وهو فعله (وبجذب الثاني الثالث عليه، وبجذب الثالث الرابع، فيسقط ما قابل فعله، ويبقى الثلثان على الثاني والثالث) نصفين. (ولا ضمان على الرابع).
(وحفر الحافر سبب، والسبب لا يعتبر مع المباشرة) القوية فلا ضمان عليه أيضا.
(وكذلك جذب الأول سبب في جذب) الثاني (الثالث و) الثالث (الرابع، و) كل من (جذب الثاني الثالث وجذب الثالث الرابع مباشرة، فلا يعتبر معها السبب) بالنسبة إلى تلف الأول، حتى يسقط لذلك من ديته شئ سوى ما سقط، لمباشرته جذب الثاني (فصار التلف حاصلا بفعل الأول) نفسه وهو مباشرته جذب الثاني. (و) بفعل (الثاني والثالث) فيسقط ما قابل فعله ويثبت له الثلثان (وللثاني ثلث الدية أيضا، لأنه مات بجذب الأول) بالرفع فاعل الجذب وإن ندر هذا التركيب (وبجذبه) نفسه (الثالث، وبجذب الثالث الرابع عليه، فيسقط ما قابل فعله. ويجب الثلثان على الأول والثالث) نصفين (وللثالث ثلثا الدية أيضا، لأنه مات بجذبه الرابع، وبجذب الثاني والأول له) بناء على تشريك السبب مع المباشرة وإلا فله نصف الدية لأنه مات بجذبه الرابع وبجذب الثاني له.
(أما الرابع فليس عليه شئ، وله الدية كاملة. فإن رجحنا المباشرة فديته عليه) أي المباشر وهو الثالث (وإن شركنا) المسبب والمباشر (في الضمان فالدية أثلاثا بين الأول والثاني والثالث) وكما لم يظهر لي الفرق بين