بالتثنية. ورواية ابن ماجة والطحاوي مثل البخاري، ونحوها رواية البيهقي " لك ".
ثم أخرجه الإمام أحمد (6 / 363): ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش به، إلا إنه قال: عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب.
قلت: فأدخل بينهما ابن أخي زينب. وكذلك أخرجه الترمذي: حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية به. ثم ساق رواية شعبة المتقدمة ثم قال:
" وهذا أصح من حديث أبي معاوية، وأبو معاوية وهم في حديثه فقال: عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب ".
قلت: ويؤيده. أن أبا معاوية كان يضطرب فيه، فتارة كان يرويه مثل رواية الجماعة كما أخرجه ابن ماجة عنه فيما سبقت الإشارة إليه، وهو عنده من طريقين عنه. وتارة يخالفهم فيزيد في الإسناد ابن أخي زينب كما في رواية أحمد وهنا. ولا شك أن ما وافق فيه الثقات أولى بالترجيح مما خالفهم فيه. وبهذا يرد على ابن القطان الذي أعل هذا الإسناد بالانقطاع بين عمرو بن الحارث وزينب، وذهب إلى أن بينهما ابن أخي زينب. وذلك يمنع من الحكم بصحة الإسناد لأن ابن أخي زينب لا يعرف حاله. فإنا نقول إن هذه الزيادة في الإسناد غير محفوظة لأن الذي جاء بها وهو أبو معاوية اضطرب فيها كما سبق بيانه حتى ولو وافقه شعبة وحفص بن غياث كما حكى ابن القطان، فذلك مما لا يقويه ما دام أنهم اضطربوا فيها أيضا، فتبقى رواية الآخرين بغير اضطراب وهم أبو الأحوص وسفيان، فترجح هذه بأمرين:
الأول: سلامتها من الاضطراب.
الثاني: أن الأعمش قال في رواية الشيخين:
(فذكرته لإبراهيم، فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء ".