علمائهم بالعلم، جاز إضافة الحديث أو ارساله عنه وإن لم يوصلها بطريق الاسناد. وقد نص على هذا الغزالي والرازي وغيرهما. فما بالك بهذا السند (واخبار المجموع النبوية المرفوعة) مائتا حديث وثمانية وعشرون حديثا، والعلوية ثلاثمائة خبر وعشرون خبرا، وعن الحسين خبران.
وبوبه السيد العلامة الحسين بن يحيى بن إبراهيم الديلمي في سنة 1201، وهي زيادة مقبولة، وكان من قبل بلا أبواب، بل مجزأ ستة أجزاء على أصل الجامع له. وعند طبعه تركت تجزئته (ونسبة الزيدية للامام زيد) لمتابعته في الأصول في العدل والتوحيد وجهاد البغاة. وفي الفروع خلاف يسير على ما هنا، قلدوا الإمام الهادي يحيى بن الحسين ومبني مذهبه على الاحتياط.
وتبعا للدليل الراجح، ففي بعض المسائل، إذا كان الإمام زيد موافقا للامام الشافعي، ورأي الإمام الهادي قوة الدليل مع أبي حنيفة، اختار الدليل الذي اختاره أبو حنيفة أو العكس أو الإمام مالك أو احمد على ما يترجح لديه من قوة الدليل ومقلدوه، تسمى الهدوية.
ولما انتهى الكلام على ترجمة الإمام زيد وبعض رجاله ومسنده، فلنذكر بعض ما اشتهر من مؤلفات أهل البيت عليهم السلام.