(1) اي استحلف المدعي مع شاهده، وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بيمين وشاهد رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة. وفي رواية لأحمد إنما كان ذلك في الأموال وقد استوفى طرف الحديث وشرحه في نيل الأوطار فراجعه ان شئت قال فيه: وقد استدل بهذه الأحاديث جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فقالوا يجوز الحكم بشاهد ويمين المدعي وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أمير المؤمنين علي وأبي بكر وعمر وعثمان وأبي وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشريح والشعبي وربيعة وفقهاء المدينة والناصر والهدوية ومالك والشافعي، وحكى