وبالجملة فالإجازة تصرف من المرتهن في الرهن حال وجود حقه أعني حال العقد بما يوجب سقوط حقه نظير إجازة المالك بخلاف الإسقاط أو السقوط بالأبراء أو الأداء فإنه ليس فيه دلالة على مضئ العقد حال وقوعه فهو أشبه شئ ببيع الفضولي أو الغاصب لنفسهما، ثم تملكهما {1} وقد تقدم الاشكال فيه عن جماعة مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم الحاكم على عموم: أوفوا بالعقود بناء على أن هذا العقد غير لازم قبل السقوط فيستصحب حكم الخاص وليس ذلك محل التمسك بالعام، إذ ليس في اللفظ عموم زماني حتى يقال إن المتيقن خروجه هو العقد قبل السقوط فيبقى ما بعد السقوط داخلا في العام، ويؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه ما يظهر من بعض الروايات من عدم صحة نكاح العبد بدون إذن سيده بمجرد عتقه ما لم يتحقق الإجازة ولو بالرضا المستكشف من سكوت السيد مع علمه بالنكاح. هذا ولكن الانصاف ضعف الاحتمال المذكور من جهة أن عدم تأثير بيع المالك في زمان الرهن ليس إلا لمزاحمة حق المرتهن المتقدم على حق المالك بتسليط المالك فعدم الأثر ليس لقصور في المقتضي. وإنما هو من جهة المانع فإذا زال أثر المقتضي {2} ومرجع ما ذكرنا إلى أن أدلة سببية البيع المستفادة من نحو: أوفوا بالعقود والناس مسلطون على أموالهم ونحو ذلك عامة