وأما الحكم بالكفر، فهو وإن كان ظاهر جملة من النصوص إلا أنه لا يمكن الأخذ بظاهرها، ويتعين حملها على إرادة مستحل السحر أو من يدعي به الرسالة أو من يدعي ما لا يقدر عليه إلا الله، أو حملها على المبالغة في الحرمة، وذلك لما في جملة أخرى منها ما ينافي ذلك، ففي نهج البلاغة: الساحر كالكافر، وفي حسن السكوني: ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. إذ لو كان الساحر كافرا لما كان بينهما فرق، وفيه أيضا تعليل الفرق بينهما بأن الشرك أي الكفر أعظم من السحر.
وفي خبر الإمام العسكري في قصة هاروت وماروت قوله عليه السلام: فلا تكفر باستعمال هذا السحر وطلب الاضرار به ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنك به تحيي و تميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلا الله فإن ذلك كفر (1).
وفي المرسل فيمن أخذ السحر صناعة لنفسه حل ولا تعقد (2).
ولأنه لا كلام عندهم في عدم ترتيب آثار الارتداد من قسمة الأموال وبينونة زوجته وغيرهما عليه لو صار المسلم ساحرا.
ويضاف إلى جميع ذلك قيام السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام على عدم معاملة الكافر مع الساحر.
وقد يقال: إنه يعتبر في ترتب حكم السحر عليه كون ذلك مضرا بالمسحور.
وفيه أن كان ذلك لأجل دعوى اعتبار الاضرار في موضوع السحر كما عن الشهيدين فسيأتي الكلام فيه.
وإن كان لأجل النصوص الخاصة، بدعوى أن بعض النصوص الواردة في قصة هاروت وماروت يدل على ذلك.
فيرد عليه: إنه لا مفهوم له كي يدل على عدم حرمة غير المضر منه ويوجب تقييد المطلقات، فالأقوى - بناء على عدم اعتبار الاضرار في السحر - حرمته مطلقا سواء كان مضرا أم لا، كما عن جمع من الأساطين لاطلاق الأدلة.