وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه لم يثبت كون المراد من الخبيث هو ما تتنفر عنه الطبائع، بل الثابت خلافه، فإن كثيرا من الأشياء التي تتنفر عنها الطبائع يجوز شربها وإن لم يكن للتداوي، و قد أطلق الخبيث على العمل القبيح الذي لا تتنفر عنه الطبائع في الآية الشريفة، بل الظاهر أن المراد بالخبيث هو ما فيه مفسدة ورداءة، ولم يثبت كون الأبوال منه بهذا المعنى.
وأما الثاني: فلأن التقييد إنما هو في كلام السائل، مع أنه لو كان في كلام الإمام عليه السلام لما كان يدل عليه الأنباء على حجية مفهوم القيد.
فالصحيح أن يستدل له بمفهوم موثق عمار عنه عليه السلام: إنه سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال عليه السلام: إن كان محتاجا إله يتداوى به يشربه، وكذلك أبوال الإبل والغنم (1).
واستدل للأخير، أي الجواز في خصوص بول الإبل: بخبر الجعفري، قال سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام: يقول: أبوال الإبل خبر من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها (2).
وفيه: أولا: إنه ضعيف السند لبكر بن صالح.
وثانيا: أنه يدل على ثبوت الخير في بولها، وهو أعم من الجواز التكليفي، إذ يمكن أن يكون ذلك من جهة كونه دواءا لكثير من الأمراض.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا المحققين قدس سره في الجواب عنه من أنه إنما سيق لبيان مضرية ألبانها، فغير تام، فإن ذلك ينافي ما في ذيل الخبر، ويجعل الله الشفاء في ألبانها.
وما في سائر النصوص من أنها دواء من كل داء وعاهة.