الثالثة: ما دل على الجواز في حال الهدنة بالنسبة إلى المخالفين كمكاتبة (1) الصيقل المذكورة في المتن.
واختصاصها بحال الهدنة إنما يكون من جهة أن عصر الراوي عصر الهدنة، وليس الجواب مطلقا حتى يتمسك بعدم الاستفصال لدعوى كونها مطلقة، بل وارد في مقام الجواب عن قضية شخصية مختصة بحال الهدنة، وأما اختصاصها بالمخالفين فلأن المنصرف من السلطان سلاطين الجور الذين كانوا في عصر الأئمة عليهم السلام.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات المصنف حيث ذكر هذا الخبر مثالا لما دل على الجواز مطلقا.
الرابعة: ما دل على المنع في البيع من المشركين مطلقا: كخبر علي بن جعفر (2) عن أخيه عليه السلام المذكور في المتن فإن مفهومه ثبوت البأس في حمل السلاح.
الخامسة: ما دل على المنع في البيع من أهل الحرب كالنبوي الذي ذكره المصنف (3) و ظاهره الاختصاص بحال قيام الحرب، فإنه الظاهر من قوله من أهل الحرب، لأن كل عنوان أخذ في الموضوع ظاهر في الفعلية، ولكنه مطلق من حيث كون المحارب كافرا أم مسلما.
السادسة: ما استدل به على الجواز في غير حال الفتنة مطلقا وهو مرسل السراج عن الإمام الصادق عليه السلام عن بيع السلاح قال عليه السلام: لا تبعه في فتنة (4).