{1} وأجاب عنه المصنف قدس سره بأن المصحح، محمول على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه وظاهر في هذا عكس الصحيحة فيطرح ظاهر كل بنص الآخر - ثم أمر بالتأمل.
ثم قال مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة.
ولكن ظاهر قوله إن المصحح محمول على ما إذا اتفق الحمل كون مورد الإجارة صورة العلم بالحمل فهي أجنبية عن الفرض وعن مورد خبر جابر مع أن موردهما لو كان صورة واحدة يمكن أن يقال بعدم التعارض بينهما، من جهة آن خبر جابر يدل على الفساد مع العلم ببيع الخمر فيه، الذي هو حرام، والمصحح يدل على الصحة مع العلم بحل الخمر الذي لا دليل على حرمته.
{2} (قوله قدس سره فيطرح ظاهر كل... الخ) تقدم الكلام في هذا الجمع في بيع العذرة و عرفت أنه ليس جمعا عرفيا، ولعله لذلك أمر قدس سره بالتأمل.
{3} (قوله قدس سره كفى العمومات... الخ) على فرض التعارض لا بد من لا رجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الخبر لأشهرية مضمونه.
مضافا إلى ما عرفت من عدم دلالة العمومات المتقدمة على الفساد.
أضف إلى ذلك كله أن العمومات المتقدمة، هي رواية تحف العقول، ورواية الفقه الرضوي (لو كان كتاب رواية لا فتوى فقيه) كما احتملناه ورواية دعائم الاسلام، والنبوي المشهور المتقدمة كلها في أول الكتاب وعرفت أنها ضعيفة الاسناد.