2 - ما في المنتهى والتذكرة والعروة وعن السرائر والنافع وموضع من التحرير وظاهر التهذيب وموضع من النهاية والمبسوط وهو عدم حرمة الخروج وجوازه محلا على كراهية 3 - حرمة الخروج ما لم يتم الحج وإن أحرم به 4 - عدم جواز الخروج قبل أن يتم حجه مع عدم الحاجة وجوازه بعد أن يحرم به معها وهناك وجوه أخر ستطلع عليها.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص وهي على طوائف:
الأولى: ما يدل على المنع من الخروج مطلقا كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قلت له: كيف أتمتع فقال (عليه السلام): يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج (1) وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال (عليه السلام): تمتع فهو والله أفضل ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته عراقية وحجته مكية. وكذبوا، أوليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه (2) ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما يدل على عدم جواز الخروج قبل الاحرام وبعده يجوز إلى ما يقرب مكة كخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل يوم التروية أله الخروج؟ قال (عليه السلام): لا يخرج حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها (3).