ما أفاده فإن حرمة لبس المخيط وهو الاجماع مختص بالرجل وكذا نصوص المنع عن لبس القباء والقميص وما شاكل فيبقى الخنثى بلا دليل فيرجع إلى أصالة البراءة.
ولكن إن قلنا بأنه إما رجل أو امرأة وليس صنفا ثالثا كما هو الصحيح أوليس له تكليف خاص بل هو مكلف إما بتكاليف الرجال أو تكاليف النساء فحيث إن المختار عندنا منجزية العلم الاجمالي ولو كان المعلوم بالاجمال أحد حكمين ولا يعتبر في تنجيزه العلم بحكم معين فلو علم أنه إما أن يحرم عليه الجلوس في مكان معين أو يجب أن يتصدق بدرهم - يكون هذا العلم منجزا وموجبا للزوم الاحتياط.
ففي المقام نقول: إن الخنثى يعلم أنه إما أن يحرم عليه لبس المخيط أو النظر إلى الرجل مثلا فمقتضى هذا العلم الاجمالي الاجتناب عنهما.
ولو نوقش في خصوص المثال لا مجال للمناقشة في الكبرى الكلية التي ذكرناها.
ولعل نظر من ذهب إلى المنع تمسكا بقاعدة الشغل إلى ما ذكرناه: إذ مع عدم جريان أصالة البراءة للعلم الاجمالي لا بد من الرجوع إلى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.
حرمة لبس ما يستر ظهر القدم (و) منها: لبس (ما يستر ظهر القدم) من الخف خاصة كما هو ظاهر الشيخ في النهاية والحلي في السرائر وكاشف اللثام حيث اقتصروا على ذكره أو مع الجورب كما عن ظاهر المقنع والتهذيب والمفاتيح وعن شرحه التصريح بالاختصاص بهما وهو