وإن لم يستطع من بلده ولم يستطع الرجوع إليه فما في العروة من أنه في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة وفي الجواهر من عدم الانقلاب وكذا في غيرهما من كتب الفقهاء لا أفهم له وجها صحيحا ولعله لقصور فهمي وعليك بالتأمل في كلماتهم (ميقات التمتع المقيم بمكة) مسألة: المقيم بمكة الواجب عليه التمتع يجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع بلا إشكال وقد اختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال:
أحدهما: أنه مهل أرضه أي يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي كان يمر عليه إذا جاء من بلده وهو المحكي عن المقنعة والكافي والخلاف والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والتذكرة وموضع من النهاية ثانيها: أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيرا بينها اختاره جماعة راجع المقنع والمبسوط والروضة والشرائع والارشاد والقواعد والنهاية والدروس والمسالك ثالثها: أنه أدنى الحل وهو المحكي عن الحلبي ومال إليه سيد المدارك وعن الكفاية استحسانه وعن المحقق الأردبيلي استظهاره والكلام تارة فيما تقتضيه الأصول الشرعية وأخرى فيما تقتضيه الأخبار العامة وثالثة في مقتضى النصوص الخاصة أما المورد الأول: فقد استدل للقول الأول بالاستصحاب وتقريبه: أنه على الفرض لم ينتقل فرضه عن فرض إقليمه وكان يجب عليه سابقا أن يكون ميقاته ميقات أهل إقليمه ويشك في ارتفاع ذلك والأصل بقاؤه