دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٣

فلا يجوز القتال بعد قبولهم لإعطائها، فتدبر.
والآية بنفسها لا تنفي قبول الجزية من سائر الكفار، فإنه من قبيل مفهوم اللقب ليس بحجة.
والمراد بأهل الكتاب على ما هو المتبادر منه في تلك الأعصار هو اليهود والنصارى، وألحق بهم المجوس أيضا للسنة، وإنما وقع الخلاف والبحث في غيرهم كما سيأتي.
وكيف كان فهنا جهات من البحث:

(٣٦٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الباب الثامن في البحث عن المنابع المالية للدولة الإسلامية	1
2	مقدمة	3
3	الفصل الأول في الزكاة والصدقات	5
4	وفيه جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفهوم الزكاة والصدقة	5
5	الجهة الثانية: في بيان ما فيه الزكاة إجمالا	10
6	الروايات الواردة فيما فيه الزكاة	13
7	وجوه الجمع بين روايات ما فيه الزكاة	20
8	الجهة الثالثة: في أن الزكاة تكون تحت اختيار الإمام	32
9	الجهة الرابعة: في الصدقات المندوبة والأوقاف العامة	37
10	الفصل الثاني في الخمس	43
11	وفيه جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفهوم الخمس وتشريعه	43
12	الجهة الثانية: فيما يجب فيه الخمس:	51
13	الأول: غنائم دار الحرب	52
14	الثاني: المعادن	58
15	الثالث: الكنز	64
16	الرابع: الغوص	65
17	الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة	66
18	البحث في أمور ثلاثة: الأمر الأول: في الإشارة إلى إشكال وقع في خمس الأرباح والجواب عنه	70
19	الأمر الثاني: في ذكر أخبار التحليل والجواب عنها	74
20	الأمر الثالث: في أن الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة؟	82
21	السادس مما فيه الخمس على ما قالوا: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم	88
22	السابع مما فيه الخمس: الحلال المختلط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحل بإخراج خمسه	94
23	الجهة الثالثة: في مصرف الخمس	100
24	بيان مفاد آية الخمس	104
25	الروايات المتعرضة لمصرف الخمس	107
26	الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة	110
27	الجهة الرابعة: في حكم الخمس في عصر الغيبة	122
28	الفصل الثالث في غنائم الحرب التي منها الأراضي المفتوحة عنوة والسبايا والأسارى	129
29	وفي المسألة جهات من البحث: الجهة الأولى: في مفاد الغنيمة والفرق بينها وبين الفئ	129
30	الجهة الثانية: في أن الغنائم لله وللرسول وأنها من الأنفال، وآية الأنفال نزلت فيها	133
31	ليست الغنائم والأنفال لشخص الرسول والإمام بل هما تحت اختيارهما	136
32	عدم تقسيم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غنائم مكة وحنين بين المقاتلين وقد فتحتا عنوة	141
33	ليس بين آية الأنفال وآية الخمس تهافت وليس في البين نسخ	147
34	الجهة الثالثة: في كيفية تقسيم الغنائم	153
35	الأخبار الواردة في تقسيم الغنيمة	156
36	المشهور بيننا أن للفارس سهمين وللراجل سهما واحدا	159
37	حكم المدد والصبيان والنساء والعبيد والكفار في هذا الباب	163
38	فروع ينبغي الإشارة إليها: الأول: هل يكون في أعصارنا للسيارات والطيارات ونحوهما في الحروب حكم الفرس أم لا؟	166
39	الثاني: إذا كانت الجيوش موظفين من قبل الحكومة، والنفقات والوسائل ملكا للحكومة فهل يجري حكم تقسيم الغنيمة كما في المتطوعين أم لا؟	167
40	الثالث: هل يجوز التصرف في شئ من الغنيمة أم لا؟	167
41	الرابع: هل التخميس يقدم على الجعائل والنوائب والنفقات والرضخ، أو يؤخر عنها، أو يفصل بين الرضخ وغيره؟	169
42	الجهة الرابعة: في السلب	172
43	البحث في السلب يقع في مسائل نشير إلى بعضها إجمالا: المسألة الأولى: هل السلب للقاتل مطلقا أو فيما إذا شرطه الإمام له؟	173
44	المسألة الثانية: هل القاتل يستحق السلب مطلقا أو يعتبر في ذلك شروط؟ المسألة الثالثة: في المقصود من السلب	176
45	المسألة الرابعة: هل السلب يخمس خمس غنائم الحرب أم لا؟	178
46	الجهة الخامسة: في الصفايا وأنها للإمام	180
47	الجهة السادسة: في حكم الأراضي المفتوحة عنوة	181
48	ما ورد من الروايات في الأراضي المفتوحة عنوة وحكم بيعها وشرائها	192
49	البحث في أمور:	206
50	الأمر الأول: المقصود من صيرورة الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين صيرورتها ملكا للعنوان والجهة	206
51	الأمر الثاني: هل المراد بالأرض المفتوحة عنوة في الأخبار والفتاوى خصوص العامرة منها بالإحياء أو مطلق ما استولت عليه دولة الكفر؟	208
52	الأمر الثالث: ما كان يملكه الكفار في الأراضي والعقارات ينتقل إلى المسلمين بالفتح، وهذا الحكم عام يجري في جميع الأعصار والأراضي	210
53	الأمر الرابع: لا يصح نقل الأراضي المفتوحة عنوة ولا وقفها ولكن للمتصرف فيها باذن الإمام حق الأولوية يملك الآثار المحدثة فيها فيجوز له النقل والوقف	212
54	الأمر الخامس: المتصدي للأراضي المفتوحة هو الإمام أو نائبه، ومع التعذر يتصدى لها عدول المؤمنين حسبة	217
55	الأمر السادس: إذا كانت هذه الأراضي تحت استيلاء حكام الجور وبليت الشيعة بالمعاملة معهم فالظاهر إجازة الأئمة (عليهم السلام) لذلك تسهيلا لشيعتهم	223
56	الامر السابع: الظاهر أن الحكم الذي مر لا يختص بما أخذه الجائر من الخراج، بل يعمه وما أحاله	229
57	الأمر الثامن: الظاهر حرمة التصرف في الخراج على الجائر تكليفا وثبوت الضمان عليه وضعا، وإن جاز للآخذ الأخذ منه والتصرف فيه	230
58	الامر التاسع: هل الحكم الذي مر يختص بالسلطان المخالف أو يعم كلا من المؤمن والمخالف بل والكافر أيضا؟	232
59	الأمر العاشر: الجواب عن إشكال الاستدلال للحكم في المقام بما ورد في أرض السواد	237
60	الامر الحادي عشر: كيف تثبت الأمور الثلاثة التي يتوقف عليها كون الأرض خراجية مع تقادم الزمان وتقلب الأحوال والأراضي؟	240
61	الجهة السابعة: في الأسارى	249
62	هنا مسألتين: المسألة الأولى: في حكم النساء والذراري	253
63	المسألة الثانية: في حكم الأسارى البالغين من الكفار	258
64	وهنا أمور ينبغي التعرض لها إجمالا: الأول: يمكن القول بأن الحكم بتعين قتل الأسارى والحرب قائمة مختص بما إذا كان في إبقائهم محذور وخطر تجمع وهجمة	269
65	الثاني: هل يجوز قتل من أسر بعد إثخان العدو وتقضي القتال أم يتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق فقط؟	270
66	الثالث: هل التخيير بين الخصال الثلاث أو الأربع يختص بالأسارى من أهل الكتاب أم لا؟	273
67	الرابع: هل التخيير في المقام تخيير شهوة أو مصلحة؟	274
68	الخامس: الجواب عن المناقشة في اختيار الاسترقاق أو المال فداء، أو غيرهما	276
69	السادس: حكم من أسلم بعد أسره	276
70	الجهة الثامنة: في غنائم أهل البغي وأساراهم	280
71	وهنا مسألتان: الأولى: في حكم المدبر والجريح والمأسور منهم	284
72	الثانية: حكم نساء البغاة وذراريهم، وحكم أموالهم مما حواها العسكر وما لم يحوها	297
73	الفصل الرابع في بيان مفهوم الفئ وذكر بعض مصاديقه	319
74	وهنا أمور يجب البحث فيها إجمالا:	319
75	الأمر الأول: هل الموضوع في الآيتين (6 و 7 من سورة الحشر) هنا واحد أو يكون الموضوع في الثانية أعم؟	324
76	الأمر الثاني: في حكم ما لم يوجف عليه بالخيل والركاب وأنه للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده للإمام	326
77	إعطاء فدك لفاطمة " (عليها السلام) "	329
78	توهم نسخ آية الفئ	333
79	الأمر الثالث: أن الفئ والأنفال لا خمس فيها	335
80	الأمر الرابع: ما هو مفهوم الفئ والمقصود منه في لسان الشرع	343
81	بعض الروايات المتضمنة للفظ الفئ ومصارفه	351
82	الأمر الخامس: في التعرض لبعض أنواع الفئ	361
83	معنى الجزية والخراج والفرق بينهما	363
84	وهنا مسألتان المسألة الأولى: في الجزية	365
85	وهنا جهات من البحث: الجهة الأولى: فيمن تؤخذ منه الجزية من الفرق، وأنها هل تؤخذ من سائر الكفار أيضا أم لا؟ وهل تؤخذ من العرب أيضا؟	368
86	ما يستدل به في المقام من الآيات والروايات	375
87	حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد طلوع الإسلام	389
88	بحث في حكم الصابئة	392
89	الجهة الثانية: في ذكر من تسقط عنه الجزية	413
90	أ - حكم النساء والصبيان والمجانين	416
91	ب‍ حكم الجزية على الملوك	420
92	ج‍ حكم الشيخ الفاني المعبر عنه بالهم وكذا المقعد والأعمى	422
93	د - حكم الفقير في هذا الباب	423
94	ه‍ حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في هذا الباب	424
95	الجهة الثالثة: في كمية الجزية	426
96	الجهة الرابعة: في اختيار الإمام أو من نصبه بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما	433
97	الجهة الخامسة: في جواز مضاعفة الصدقة عليهم جزية	438
98	الجهة السادسة: في جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة	442
99	الجهة السابعة: في أنه لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر من زكاة وغيرها	446
100	الجهة الثامنة: في جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير ونحوهما من المحرمات	451
101	الجهة التاسعة: فيما إذا مات الذمي أو أسلم	455
102	الجهة العاشرة: في مصرف الجزية	461
103	الجهة الحادية عشرة: في معنى الصغار المذكور في الآية والإشارة إلى ماهية الجزية وتاريخها	468
104	الجهة الثانية عشرة: في إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة	476
105	المسألة الثانية: في الخراج	487
106	وهنا جهات من البحث: الجهة الأولى: في معنى الخراج وموضوعه ومقداره	488
107	الجهة الثانية: في مصرف الخراج	495
108	الجهة الثالثة: في أنه يجب على إمام المسلمين وعماله أن يرفقوا بأهل الجزية والخراج ويخففوا عنهم بما يصلح به أمرهم ولا يجوز تعذيبهم والتضييق عليهم في أمر الخراج والجزية	500