دعوناهم إلى الجزية. قال: إن كانوا مجوسا ليسوا بأهل الكتاب؟ قال: سواء. قال:
وإن كانوا مشركي العرب وعبدة الأوثان؟ قال: سواء. قال: أخبرني عن القرآن تقرأه؟
قال: نعم. قال: اقرأ: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله لا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. " فاستثناء الله - تعالى - واشتراطه من أهل الكتاب، فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال: نعم. قال: عمن أخذت ذا؟ قال: سمعت الناس يقولون.
الحديث. " (1) أقول: فيظهر من هذه الصحيحة إجمالا مخالفة أهل الكتاب لغيرهم من الكفار في قبول الجزية منهم، بل ومخالفة المجوس أيضا لأهل الكتاب وإن كان الحق كونهم مثل أهل الكتاب في ذلك كما سيظهر.
وربما ينسبق إلى الذهن من قوله (عليه السلام): " فأفضيتم إلى المشركين الذين لا يسلمون لا يؤدون الجزية " قبول الجزية من المشركين أيضا ولكن الذيل يدفع ذلك، فتدبر.
11 - وفي المستدرك، عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " لا يقبل من عربي جزية، وإن لم يسلموا قوتلوا. " (2) 12 - وفي الوسائل، عن الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم. أما بلغك كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أهل مكة: أن أسلموا وإلا نابذتكم بحرب. فكتبوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان.
فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. فكتبوا إليه - يريدون بذلك تكذيبه -: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر. فكتب إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور. "