معدن. فهو الذي اختلف فيه أهل العلم... " (1) وكيف كان فلنتعرض هنا إجمالا للخراج والجزايا لثبوتهما في الشرع بلا إشكال ورود الأخبار الكثيرة بهما، ونحيل البحث في العشور والكمارك إلى الفصل الأخير الذي نعقده لبيان الضرائب التي ربما يقال بجواز أن يفرضها الحكومة الحقة العادلة أيضا حسب الاحتياج زائدة على الضرائب المشروعة المعروفة.
(٣٦٢)
