الثالث عشر فما التزم به الأصحاب لا دليل عليه وما دل عليه الكتابان لم يلتزموا بمضمونهما مضافا إلى ضعف الروايات المذكورة في الكتابين.
أضف إلى ذلك أنه يستفاد من بعض النصوص عدم الوجوب وهو صحيح معاوية بن عمار (قال: إذا نفرت في النفر الأول إلى أن قال إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح) فإنه إذا جاز النفر عند الاصباح أي بعد طلوع الفجر فلا يتمكن من الرمي لأن وقته ما بين طلوع الشمس إلى الغروب فتجويز النفر عند الاصباح يستلزم تجويز ترك الرمي كما لا يخفى.
فالحكم بوجوب الرمي يوم الثالث عشر لمن بات ليلته في منى مبني على الاحتياط.
ثم إن الخبر المتقدم لا ريب في صحته وإنما وقع الكلام في المراد بمحمد بن إسماعيل الذي روى عنه الكليني وروى هو عن الفضل بن شاذان وتبلغ رواياته عن محمد بن إسماعيل رواية فربما احتمل بعضهم أنه محمد بن إسماعيل بن بزيع وهذا بعيد جدا لاختلاف الطبقة وعدم امكان رواية الكليني عنه بلا واسطة لأن محمد بن بزيع من أصحاب الرضا (ع) والفصل بينهما كثير جدا فرواية الكليني عنه بلا واسطة أمر غير ممكن.
واحتمل بعضهم أنه محمد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة وهذا أيضا بعيد فإن طبقته متقدمة على طبقة الكليني فإن الكليني يروي عنه بواسطة شيخه على أن محمد بن إسماعيل البرمكي لم يرو عن الفضل بن شاذان ولا في مورد واحد، فيتعين أن يكون محمد بن إسماعيل النيسابوري