____________________
الفضل بن شاذان ومحمد بن إسماعيل هذا هو محمد بن إسماعيل البندقي النيشابوري واحتمل بعضهم أنه محمد بن إسماعيل بن بزيع وهذا بعيد جدا لأن ابن بزيع من أصحاب الرضا (ع) ولا يمكن أن يروي الكليني عنه بلا واسطة كما أن ما احتمله بعضهم بأنه محمد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة بعيد أيضا فإن طبقته متقدمة على طبقة الكليني فالظاهر بل المتعين أنه النيسابوري الذي يروي عنه الكشي أيضا بلا واسطة فإن الكشي والكليني في طبقة واحدة والرجل وإن لم يوثق في الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارة مضافا إلى أن كثرة رواية الكليني عنه التي تبلغ أكثر من سبعمائة موردا توجب الاطمينان بوثاقة الرجل.
هذا كله فيما إذا أمكن التدارك.
وأما الثاني: وهو ما إذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء والتدارك فتكليفه بالأداء ساقط جزما لفوات محل التدارك، فهل يحكم ببطلان الحج ووجوب الحج عليه من قابل، أو يحكم بصحة حجه وقضاء الطواف بنفسه، ولو بعد انقضاء الوقت أو يستنيب إن تعذر العود؟
وجهان.
اختار الثاني صاحب المدارك والجواهر، بل قال في الجواهر (بلا خلاف معتد به) وذلك يشعر بوجود المخالف، ويظهر من الشيخ الحكم بالبطلان لأنه استدل للبطلان بنسيان الطواف بروايتين (1) موردهما الجهل لا النسيان.
الأولى: رواية علي بن أبي حمزة قال: سأل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله، قال: إذا كان على جهة الجهالة
هذا كله فيما إذا أمكن التدارك.
وأما الثاني: وهو ما إذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء والتدارك فتكليفه بالأداء ساقط جزما لفوات محل التدارك، فهل يحكم ببطلان الحج ووجوب الحج عليه من قابل، أو يحكم بصحة حجه وقضاء الطواف بنفسه، ولو بعد انقضاء الوقت أو يستنيب إن تعذر العود؟
وجهان.
اختار الثاني صاحب المدارك والجواهر، بل قال في الجواهر (بلا خلاف معتد به) وذلك يشعر بوجود المخالف، ويظهر من الشيخ الحكم بالبطلان لأنه استدل للبطلان بنسيان الطواف بروايتين (1) موردهما الجهل لا النسيان.
الأولى: رواية علي بن أبي حمزة قال: سأل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله، قال: إذا كان على جهة الجهالة