في كتابي التهذيب والاستبصار واستدل بصحيحة علي بن يقطين (1) وخبر علي بن أبي حمزة الواردين في الجاهل لا الناسي ثم ذكر صحيح علي بن جعفر الدال على الصحة ولكنه حمله على طوافه النساء وأيد ذلك برواية معاوية بن عمار الواردة فيمن ترك طواف النساء.
وهذا من غرائب ما صدر منه (قدس سره) فإن المسألة اجماعية حتى أن الشيخ بنفسه ادعى الاجماع على الصحة في كتاب الخلاف على أن المراد بالطواف الوارد في صحيح علي بن جعفر ليس هو طواف النساء لأن المسؤول هو طواف الفريضة وظاهره الطواف الذي فرضه الله تعالى في كتابه العزيز وهو طواف الحج في قبال ما سنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وطواف الفريضة وإن أطلق على طواف النساء أحيانا في بعض الروايات ولكنه لا بد من حمله على نحو من المسامحة والعناية.
وبالجملة: طواف النساء وإن كان واجبا ولكنه ليس مما فرضه الله في الكتاب بل هو عمل واجب مستقل سنه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتركه عمدا لا يضر بالحج فضلا عن النسيان.
ثم إن كلمة الفريضة لم توجد في البحار الناقل عن قرب الإسناد وطريق المجلسي إلى قرب الإسناد نفس طريق الشيخ إليه وفي قرب الإسناد (رجل ترك طوافا أو نسي من طواف الفريضة) وفي التهذيب ورد (طواف الفريضة).
ثم إن المقابلة بين الحج والعمرة المذكورة في صحيح علي بن جعفر