(91) رواه البخاري (الفتح 1 / 169).
(92) ولقد اعترف ابن تيمية وابن القيم وأمثالهما بثبوت هذا التأويل عن الصحابة والسلف، ومن ذلك قول ابن القيم في (الصواعق المرسلة) (1 / 252): (والصحابة متنازعون في تفسير الآية، هل المراد الكشف عن الشدة، أو المراد بها أن الرب يكشف عن ساقه؟!
ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا غير هذا الموضع). وانظر الفتاوى لابن تيمية (6 / 394) فإنه ذكر ذلك أيضا هناك.
ونقول: أولا: هذا اعتراف منهم بأن السلف قد اختلفوا في مسائل العقيدة وهذه المسألة نموذجا على ذلك الاختلاف، فلا يصح أن يقال: (هذا مذهب السلف) لأنهم مختلفون كما ترى باعترافهم.
ثانيا: إن ادعاء ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بأنه لا يحفظ عن السلف اختلاف أو تنازع في أمور الصفات إلا في هذا الموضوع ليس صحيحا البتة، بل ما نقلناه من تأويلات واختلافات عنهم في مواضع عديدة يهدم هذا القول منهما يجعله قولا باطلا لا يجوز الالتفات إليه!!
وثالثا: حاول بعض سلفية العصر بعد أن اتضح ثبوت تأويل السلف (كشف الساق) بالشدة واعتراف أئمتهم (ابن تيمية وتلميذه ابن القيم) بذلك: أن يضللوا أتباعهم ويصرفوهم عن هذا التأويل فادعوا زورا بأن هذا التأويل لم يثبت عن سيدنا ابن عباس!! ومن تلك المحاولات أن بعضهم (ممن ثبت عليه سرقة مؤلفات العلماء ونسبتها إليه) ألف كتابا خاصا لإثبات أن تأويل الساق بالشدة لم يثبت عن سيدنا ابن عباس وقد أخفق في ذلك ولم تنجح محاولته!! كما بينا ذلك واضحا في كتابنا (التناقضات الواضحات) (2 / 312 وما بعدها) ونبين هنا مثالا واحدا من إخفاقه وفشله في تلك المحاولة وهي قوله في كتابه المسمى بالمنهل الرقراق ص (24 - 25) ما نصه:
[خامسا: أخرج البيهقي في (الأسماء والصفات) (ص 437): أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر: نا أبو العباس الأصم: نا محمد بن الجهم: نا يحيى بن زياد الفراء: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ: (يوم يكشف عن ساق) يريد يوم القيامة والساعة لشدتها: قال الفراء: أنشدني بعض العرب لجد طرفة:
كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر صراح] ا ه‍ ثم قال بعد ذلك مضعفا سند هذا الأثر ما نصه:
[قلت: محمد بن الجهم: هو ابن هارون السمري، له ترجمة في (لسان الميزان) (5 / 111) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وروي عنه جماعة، فهو مجهول الحال] ا ه‍.
قلت: لقد وقع المسكين فيما لا قبل له به وانهدم كتابه الذي عنونه بذلك!! وذلك لأن محمد بن الجهم السمري ثقة قال عنه الدارقطني: (ثقة صدوق) وقال عنه عبد الله بن الإمام أحمد: (صدوق ما أعلم إلا خيرا) كما تجد ذلك في (تاريخ بغداد) (2 / 161). وقال في حقه الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) (5 / 125 طبعة دار الفكر) و (5 / 110 من الطبعة الهندية): (ما علمت فيه جرحا) ولم يقل الحافظ ابن حجر هناك كما أوهم هذا الكاتب (ولا تعديلا) وقد أورد الحافظ ابن حبان هذا السمري في ثقاته (9 / 149)، واعترف الكاتب المسكين ص (32 - 33) من كتابه أن الحافظ ابن حجر صحح هذا الأثر!! فيكون بعد هذا محمد بن الجهم السمري ثقة رغم أنف كل مدلس ومعاند حسب قواعد هذا الفن.
وألفت النظر هنا إلى أنه لا علاقة لمحمد بن الجهم السمري هذا الثقة بالمبتدع المشهور الجهم بن صفوان فإياك أن تخلط في ذلك!!
فإذا اتضح هذا فقد تبين بكل وضوح انهدام كتاب ذلك الكاتب الذي حاول أن يوهم عدم ثبوت التأويل عن السلف بعد ثبوت هذا الأثر، أضف إلى ذلك أن هذا الإسناد الصحيح الثابت يشهد لباقي الأسانيد الضعيفة لهذا الأثر مما يجعلها صحيحة ويصير هذا الأمر مما تواتر ثبوته عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما!!
ونقول الآن بعد هذا البيان المقتضب: بماذا تفسرون (أيها المتمسلفون) هذا الذي اقترفه هذا الكاتب المتمسلف؟! وما قولكم في قوله إن محمد بن الجهم السمري (مجهول) مع كونه ثقة لا يعرف أهل الحديث فيه جرحا؟!
أهو الجهل والقصور وتصدي من ليس أهلا للتأليف؟! أم هو التدليس والكذب وفقدان الأمانة العلمية والتعصب ضد المذهب الحق؟!! ويليق أن نختم هذا التعليق بقول القائل:
لقد هزلت حق بدا من هزالها * كلاها وحتى سامها كل مفلس