قال الإمام النووي في (تهذيب الأسماء واللغات) (القسم الثاني ص 15):
(أما التأويل: فقال العلماء هو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله، أوجبه برهان قطعي في القطعيات، وظني في الظنيات، وقيل: هر التصرف في اللفظ بما يكشف عن مقصوده، وأما التفسير فهو بيان معنى اللفظة القريبة أو الخفية).
وقال الإمام الراغب في (المفردات) (31):
(التأويل:... وذلك هو رد الشئ إلى الغاية المرادة منه علما كان أو فعلا، ففي العلم نحو قوله تعالى: * (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) * وفي الفعل كقول الشاعر: وللنوى قبل يوم البين تأويل، وقوله تعالى * (هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله) * أي بيانه الذي هو غايته المقصودة منه، وقوله تعالى * (ذلك خير وأحسن تأويلا) * قيل أحسن معنى وترجمة، وقيل أحسن ثوابا في الآخرة) انتهى.
وقد بين أهل الحديث الذين يعتمد على كلامهم ويرجع إليهم أن الأخذ بظاهر الألفاظ لا يجوز في بعض النصوص لأنه يؤدي إلى التجسيم والتشبيه، فصرف اللفظ عن ظاهره متعين ومن ذلك قول الحافظ ابن حجر في (الفتح) (13 / 432):
(فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم، ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذي يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما أن يؤولها...).
وقال أيضا في (الفتح) (1 / 225):
(وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة... وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. والله أعلم).