بحسب وضع اللغة، بأن تكون وضعت للأولى خاصة، إما من الدنو أو من الدناءة، ويكون إطلاقها على الحياة الثانية محتاجا إلى القرينة، لأنه إنما يصدق عليها ذلك المعنى بالنسبة إلى القيامة الكبرى لا مطلقا.
وخامسا: إن الحديث المشار إليه غير متواتر، فلا يقاوم أحاديث الرجعة وأدلتها لو كان صريحا في المعارضة، فكيف واحتمالاته كثيرة.
الرابعة: الأدلة العقلية والنقلية الدالة على امتناع خلو الأرض من إمام طرفة عين، وامتناع تقديم المفضول على الفاضل، مع الأحاديث الصريحة في حصر الأئمة (عليهم السلام) في اثني عشر، وأن الإمامة في ولد الحسين (عليه السلام) إلى يوم القيامة، وقولهم (عليهم السلام) في وصف الإمام " الإمام واحد دهره، لا يدانيه عالم، ولا يوجد له مثل ولا نظير " (1) وما تقرر من أن الإمامة رئاسة عامة، وأن المهدي (عليه السلام) خاتم الأوصياء والأئمة، فلا يجوز أن تكون الرجعة في زمان المهدي (عليه السلام) ولا بعده، لأنه يلزم إما عزله (عليه السلام)، وقد ثبت استمرار إمامته إلى يوم القيامة، وإما تقديم المفضول على الفاضل أو زيادة الأئمة على اثني عشر، وعدم عموم رئاسة الإمام، وهذه أقوى شبهات منكر الرجعة.
والجواب من وجوه:
أحدها: إنه يحتمل كون أهل الرجعة غير مكلفين، كما يفهم من بعض الأحاديث السابقة، وإنهم إنما يرجعوا ليحصل الفرج والسرور للمؤمنين، وينتقموا من أعدائهم، ويظهر تملكهم وتسلطهم، ويحصل الغم والذل للكافرين وأعداء