أحدها: أن يكون خلو الأرض من إمام على ظاهره في مدة الأربعين، ويكون موت الناس وجميع المكلفين قبل الإمام، وتكون الأرض في تلك المدة اليسيرة خالية من المكلفين ومن الإمام، ولا ينافي ذلك ما روي من خروج المهدي (عليه السلام) من الدنيا شهيدا، لإمكان أن يسقيه أحد السم، أو يضربه بالسيف ونحوه، ثم يموت القاتل وسائر المكلفين قبل الإمام، وتكون الرجعة بعد المدة المذكورة أو قبلها، ولا يبعد كون أهل الرجعة غير مكلفين.
ويكون إغلاق باب التوبة لانقطاع التكليف وموت المكلفين، فلا ينفع نفسا إيمانها، لانتقال النفوس من الدنيا التي هي دار التكليف إلى البرزخ أو القيامة، ويكون المشار إليه بأولئك هم الذين لم يؤمنوا ولم يكسبوا في إيمانهم خيرا، وذلك غير بعيد لقول المشار إليهم في الذكر، ويكون قيام القيامة عليهم إشارة إلى أنها عليهم لا لهم، بخلاف غيرهم فإنها لهم أو عليهم ولهم، ونحوه * (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) * (1) والحاصل أنه لا يلزم حمله على بقاء المحجوج بعد فناء الحجة.
وثانيها: أن يكون إشارة إلى قوم لا يموتون عند موت صاحب الزمان، بل يصيرون في حكم الأموات وبمنزلة المعدومين لارتفاع التكليف عنهم لفقدهم العقل أو غير ذلك، كاقتضاء الحكمة الإلهية انقضاء مدة التكليف وقيام الساعة، ولعل هؤلاء الجماعة المشار إليهم بقوله تعالى * (ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله) * (2).
وحينئذ تخصيص الأحاديث المعارضة المشار إليها بزمان التكليف، أو يحمل