أنقلها هنا لما مر، ورجعة الرعية يحتمل التقدم والتأخر والتعدد ولا مفسدة فيها أصلا، فلذلك أقر بها منكر رجعة الأئمة (عليهم السلام)، مع أن النصوص على الثانية - أعني رجعة النبي والأئمة (عليهم السلام) - أكثر مما دل على الأولى، وأما ما دل على أن المهدي (عليه السلام) خاتم الأوصياء وأنه ليس بعده دولة فلا ينافي لما تقدم بيانه.
ورابعها: أنه يمكن اجتماعهم في زمن المهدي (عليه السلام) ولا يكونوا من رعيته لعدم احتياجهم إلى إمام لعصمتهم، فإن سبب الاحتياج إلى الإمام عدم العصمة، وإلا لاحتاج الإمام إلى إمام ويلزم التسلسل، وإذا لم يكونوا من رعية المهدي (عليه السلام) لا يلزم تقديم المفضول على الفاضل كما هو ظاهر، ويكون الإمام على الأحياء والأموات الذين رجعوا هو المهدي (عليه السلام)، فإن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته، ولا يلزم أن يكون أفضل من جميع الموجودات وأشرف من سائر المخلوقات، وإن كان أئمتنا (عليهم السلام) كذلك بالنسبة إلى من عداهم، ومعلوم أنهم إذا اجتمعوا لا يحتاج أحد منهم إلى الآخر لعدم جهلهم، واستحالة صدور فساد منهم، وعدم جواز الاختلاف عليهم، ومعارضة بعضهم بعضا، ويؤيده الأحاديث الدالة على أنه لا يكون إمامان إلا وأحدهما صامت، ولا يلزم كون حكم الرجعة موافقا لما قبلها، إذ ليس على ذلك دليل قطعي.
وخامسها: أنه يمكن اجتماعهم واجتماع اثنين منهم فصاعدا، ويكون كل واحد إماما لجماعة مخصوصين أو أهل بلاد منفردين، أو كل واحد إمام أهل زمانه الذين رجعوا معه بعد موتهم، ولا يكون أحد منهم إماما للآخر، ولا أحد من الرعية مشتركا بينه وبين غيره، وهذا الوجه ربما يفهم من الأحاديث السابقة، ويؤيده الأحاديث الكثيرة " في أن كل ما كان في الأمم السالفة يكون مثله في هذه الأمة، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة "، وقد كان تجتمع في الأمم السابقة حجتان فصاعدا من الأنبياء والأوصياء، بل مئات وألوف في وقت واحد كما ذكرنا، لا