كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ١

ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط، خرج منه غير المتجاهر.
وكون قوله: " من اغتابه... الخ " جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء، خلاف الظاهر.
ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر في ما تجاهر به، ولو مع عدم قصد غرض صحيح، ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح، وهو ارتداعه عن المنكر.
نعم، تقدم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سب المتجاهر، مع اعترافه بأن ظاهر النص والفتوى عدمه (1).
وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟
صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز (2)، وحكي عن الشهيد أيضا (3).
وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر (4) هو الجواز، واستظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام (5) وصرح به بعض الأساطين (6).

(١) قد تقدم في حرمة سب المؤمنين نقل ذلك عن الروضة البهية، فراجع الصفحة: ٢٥٥.
(٢) كشف الريبة: ٧٩، وصرح بذلك قبل الشهيد الثاني المحقق الثاني في رسالته في العدالة، انظر رسائل المحقق الكركي، (المجموعة الثانية): ٤٥.
(٣) القواعد والفوائد 2: 148.
(4) انظر الوسائل 8: 604، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة.
(5) راجع الحدائق 18: 166.
(6) صرح به كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد (مخطوط) الورقة: 35، وفيه: ومنها ذكر المتجاهرين بالفسق، فإنهم لا حرمة لهم ولو في غير ما تجاهروا به.

(٣٤٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب: 1 - رواية تحف العقول	5
2	وجه الحلال من الولاية ووجه الحرام منها	6
3	تفسير التجارات، وبيان الحلال من البيع	7
4	الحرام من البيع	7
5	تفسير الإجارات، وبيان الحلال منها	8
6	الحرام من الإجارة	9
7	تفسير الصناعات، وبيان الحلال منها	10
8	الصناعات المحرمة	11
9	2 - رواية الفقه الرضوي	12
10	3 - رواية دعائم الإسلام	12
11	4 - النبوي المشهور	13
12	تقسيم المكاسب بحسب الأحكام الخمسة	13
13	أنواع الاكتساب المحرم النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة وفيه ثمان مسائل	15
14	المسألة الأولى: المعاوضة على بول غير مأكول اللحم	17
15	فرعان: 1 - بيع أبوال ما يؤكل لحمه عدا الإبل	17
16	2 - بيع بول الإبل	21
17	المسألة الثانية: بيع العذرة النجسة	23
18	الجمع بين الروايات المانعة والمجوزة	23
19	الأظهر من وجوه الجمع	25
20	حكم غير عذرة الإنسان	25
21	فرع: بيع الأرواث الطاهرة	26
22	المسألة الثالثة: المعاوضة على الدم النجس	27
23	فرع: بيع الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة	27
24	المسألة الرابعة: بيع المني	29
25	بيع عسيب الفحل	29
26	المسألة الخامسة: المعاوضة على الميتة	31
27	ما يدل على حرمة بيع الميتة	31
28	بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها	33
29	المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة	35
30	فرعان: 1 - بيع الميتة منضمة إلى مذكى	36
31	هل يباع المختلط ممن يستحل الميتة؟	36
32	تجويز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى، والمناقشة فيه	37
33	الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة	38
34	2 - المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة	40
35	المسألة السادسة: التكسب بالكلب الهراش والخنزير	41
36	المسألة السابعة: التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع	42
37	المسألة الثامنة: المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة	43
38	أدلة الحرمة	43
39	المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة المسألة الأولى: بيع العبد الكافر	47
40	بيع المرتد الفطري	48
41	المسألة الثانية: المعاوضة على الكلب غير الهراش	51
42	أقسام الكلب غير الهراش: الف - كلب الصيد السلوقي	51
43	كونه المتيقن مما يدل على جواز المعاوضة عليه	51
44	ب - كلب الصيد غير السلوقي	52
45	الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيعه	52
46	ج - كلب الماشية والحائط	54
47	كلمات الفقهاء في المسألة	55
48	مختار المؤلف قدس سره	60
49	المسألة الثالثة: المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى	61
50	ما يدل على جواز المعاوضة عليه	61
51	عدم شمول " نجس العين " للعصير	62
52	المسألة الرابعة: المعاوضة على الدهن المتنجس	65
53	الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز	66
54	مواضع الإشكال في بيع الدهن المتنجس: الأول: هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح أو قصده؟	68
55	الكلام في اعتبار قصد الاستصباح	69
56	خلو الأخبار عن اعتبار قصد الاستصباح	71
57	الثاني: هل يجب الإعلام بالنجاسة مطلقا أو لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟	73
58	الأخبار الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع	74
59	أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية	75
60	الثالث: هل يجب كون الاستصباح تحت السماء؟	78
61	الرابع: هل يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح؟	80
62	الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل	82
63	الجواب عن الاستدلال على المنع بالآيات	83
64	الجواب عن الاستدلال على المنع بالأخبار	84
65	النظر في دلالة الإجماعات المدعاة على المنع	85
66	البيع لغير الاستصباح من الانتفاعات	91
67	بيع غير الدهن من المتنجسات	92
68	حكم الانتفاع بنجس العين من حيث أصالة الحل في غير ما ثبتت حرمته أو العكس	97
69	ظاهر كلمات الفقهاء	97
70	دلالة ظواهر الكتاب والسنة	97
71	مقتضى التأمل في المسألة	98
72	ما هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص؟	102
73	عدم الاعتداد بالمنافع النادرة للتسامح العرفي	103
74	المنفعة المحللة للنجس قد تجعله مالا عرفا وقد لا تجعله	105
75	ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة	106
76	اشتراط قصد الانتفاع في الحيازة الموجبة لحصول حق الاختصاص؟	107
77	النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به وهو على أقسام:	109
78	القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام وهي أمور: 1 - هياكل العبادة المبتدعة، كالصنم والصليب.	111
79	ما يدل على حرمة التكسب بها	111
80	الهيئة الخاصة المشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل	112
81	تحقيق حول قصد المادة	113
82	2 - آلات القمار بأنواعه	116
83	ما يدل على حرمة التكسب بها	116
84	هل يجوز بيع المادة قبل تغيير الهيئة؟	116
85	المراد من " القمار "	117
86	3 - آلات اللهو	117
87	المتيقن من آلات اللهو	118
88	4 - أواني الذهب والفضة	118
89	5 - الدراهم المعمولة لأجل غش الناس	118
90	لو وقعت المعاوضة عليها جهلا ثم تبين الحال	119
91	الفرق بين المعاوضة على الدراهم المغشوشة وآلات القمار	120
92	القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة الوجوه المتصورة في قصد المنفعة المحرمة	121
93	مسائل ثلاث: المسألة الأولى: بيع العنب على أن يعمل خمرا، والخشب على أن يعمل صنما	123
94	ما يدل على فساد المعاملة والحرمة	123
95	بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام	125
96	المسألة الثانية: المعاوضة على الجارية المغنية وكل ما فيه صفة يقصد منها لحرام	127
97	المسألة الثالثة: بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا	129
98	بيع العنب ممن يعمله خمرا لا بقصد أن يعمله خمرا	129
99	تعارض الأخبار المجوزة والمانعة	130
100	الجمع بين الأخبار المتعارضة	130
101	الاستدلال على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الإثم	132
102	اعتبار القصد في مفهوم الإعانة	132
103	اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج والتأمل فيه	133
104	هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام؟	137
105	التفصيل في شروط الحرام	140
106	الاستدلال على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر	141
107	الوجوه المتصورة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير	144
108	هل يحكم بفساد البيع في كل مورد حكم فيه بالحرمة؟	145
109	القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بيع السلاح من أعداء الدين	147
110	بيع ما يكن كالمجن والدرع والمغفر	150
111	هل يتعدى الحكم إلى غير أعداء الدين	151
112	النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء التحريم هنا وضعي	155
113	هل يستفاد من الفتاوى والنصوص عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة؟	155
114	بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء	157
115	بيع السباع، بناء على وقوع التذكية عليها	160
116	استناد عدم المنفعة المعتد به، تارة إلى خسة الشئ، وأخرى إلى قلته	161
117	النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه	163
118	وفيه مسائل: المسألة الأولى: تدليس الماشطة	165
119	بم يحصل التدليس؟	165
120	هل يعد وشم الخدود ووصل الشعر بشعر الغير من التدليس؟	166
121	الجمع بين الأخبار الواردة في وصل الشعر	169
122	وشم الأطفال	170
123	المعيار في حصول التدليس	170
124	كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة	171
125	المسألة الثانية: تزيين الرجل بما يختص بالنساء، وبالعكس	173
126	الاستدلال على حكم التزيين	173
127	وجوب ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة على الخنثى	175
128	المسألة الثالثة: التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة	177
129	معنى " التشبيب "	177
130	ما يمكن أن يستدل به على الحرمة	177
131	التشبيب بالمخطوبة قبل العقد	180
132	التشبيب بالحليلة	180
133	التشبيب بالمرأة المبهمة	180
134	التشبيب بالمعروفة عند القائل دون السامع	180
135	التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة	181
136	التشبيب بالغلام	181
137	المسألة الرابعة: تصوير صور ذوات الأرواح	183
138	الأخبار الدالة على حرمة مجرد النقش	184
139	التأييد باستظهار أن الحكمة في التحريم هو التشبه بالخالق	185
140	اختصاص الحكم بذوات الأرواح	186
141	تصوير ما هو مصنوع للعباد	188
142	تصوير مثل القصب والأخشاب والجبال والأنهار	188
143	المرجع في صدق " الصورة " هو العرف	189
144	تصوير بعض أجزاء الحيوان	189
145	حكم اقتناء ما حرم عمله من الصور	190
146	ما يمكن أن يستدل به لحرمة الاقتناء	191
147	المناقشة في الأدلة	193
148	معارضة روايات حرمة الاقتناء مع روايات الجواز	195
149	مختار المؤلف قدس سره	197
150	المسألة الخامسة: التطفيف	199
151	إلحاق البخس في العد والذرع بالتطفيف حكما	199
152	لو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما	199
153	المسألة السادسة: التنجيم	201
154	الكلام في مقامات: الأول: جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب	201
155	الثاني: جواز الإخبار ظنا بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات الفلكية	203
156	الثالث: الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية	204
157	ظاهر الفتاوى والنصوص: الحرمة	205
158	النظر في النجوم لمجرد التفؤل أو التحذر بالصدقة	207
159	الحكم بالنجوم مع الاعتقاد بأن الله يمحو ما يشاء ويثبت	208
160	الإخبار بالحوادث بطريق جريان العادة، لا على نحو الاقتضاء	208
161	الرابع: اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات، والوجوه المتصورة فيه الف - اعتقاد استقلال الكواكب في التأثير بحيث يمتنع التخلف عنها	209
162	ظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا	209
163	معنى كون تصديق المنجم كفرا	212
164	ما يلزم منه تكفير المنجم	213
165	ب - اعتقاد كون الكواكب هي المؤثرة وأن الله سبحانه هو المؤثر الأعظم	215
166	كلمات الأعلام في ذلك	216
167	ج - اعتقاد استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار	218
168	ظاهر كلمات كثير من الأعلام كون هذا الاعتقاد كفرا أيضا	219
169	د - اعتقاد ربط الحوادث بالحركات الفلكية من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف	221
170	عدم كون هذا الاعتقاد كفرا	221
171	الأخبار الدالة على ثبوت الدلالة والعلامة في الجملة	225
172	الأخبار الدالة على كثرة الخطأ والغلط في حساب المنجمين	230
173	مختار المؤلف قدس سره	232
174	المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال	233
175	أدلة حرمة حفظ كتب الضلال	233
176	جواز الحفظ إذا لم يترتب على إبقائها مفسدة	234
177	المراد ب‍ " الضلال "	235
178	حكم بعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة	235
179	حكم الكتب السماوية المنسوخة	235
180	حكم الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال	236
181	حكم تصانيف المخالفين	237
182	استثناء ما كان للنقض والاحتجاج على أهلها	237
183	حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال	237
184	المراد بالحفظ المحرم	238
185	المسألة الثامنة: الرشوة	239
186	أدلة حرمة الرشوة	239
187	معنى الرشوة	240
188	عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم	242
189	أخذ الحاكم للجعل مع تعين الحكومة عليه	242
190	الاستدلال على المنع عن الأخذ مطلقا	243
191	ارتزاق القاضي من بيت المال	245
192	حكم الهدية، وبيان الفرق بينها وبين الرشوة	246
193	هل تحرم الرشوة في غير الحكم؟	247
194	حكم المعاملة المشتملة على المحاباة مع القاضي	248
195	حكم المال المأخوذ حراما من حيث الضمان وعدمه	249
196	فروع في اختلاف الدافع والقابض	251
197	المسألة التاسعة: سب المؤمنين	253
198	الروايات الواردة في حرمة السب	253
199	تفسير السب	254
200	ما يعتبر في صدق السب	255
201	استثناء المتظاهر بالفسق	255
202	استثناء المبتدع	255
203	استثناء ما لم يتأثر المسبوب من السب	255
204	المسألة العاشرة: السحر	257
205	الأخبار المستفيضة الواردة في حرمة السحر	257
206	الكلام في مقامين: المقام الأول: في المراد من السحر	258
207	ما أفاده العلامة المجلسي في بيان أقسام السحر	261
208	الإشارة إلى بعض أقسام السحر في ما رواه في الاحتجاج	264
209	المقام الثاني: في حكم أقسام السحر	265
210	دعوى ضرورة الدين على حرمة أربعة أقسام منه	265
211	حرمة السحر المضر بالنفس المحترمة	267
212	حكم ما لا يضر من السحر	267
213	الأحوط الاجتناب عن جميع أقسام السحر	268
214	الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر	269
215	الأخبار الواردة في جواز حل السحر بالسحر	269
216	منع جمع من الأعلام من حل السحر بالسحر	272
217	الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر	273
218	إلحاق السيميا بالسحر	273
219	المسألة الحادية عشرة: الشعبذة	274
220	تعريف الشعبذة	274
221	أدلة الحرمة	274
222	المسألة الثانية عشرة: الغش.	275
223	الأخبار المتواترة الدالة على الحرمة	275
224	ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى	278
225	جواز المزج والخلط بما لا يخفى	279
226	وجوب الإعلام بالعيب الخفي لو حصل الغش	279
227	أقسام الغش	280
228	الكلام في صحة المعاملة وفسادها	280
229	المسألة الثالثة عشر: الغناء	285
230	الأخبار المستفيضة الدالة على الحرمة	285
231	المناقشة في دلالة هذه الأخبار على حرمة الكيفية	286
232	الأخبار الدالة على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ولغوا	288
233	المحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي، والغناء ليس إلا هذا المعنى	290
234	كلمات اللغويين في معنى " الغناء "، وما استحسنه المؤلف قدس سره منها	291
235	تعريف المشهور للغناء	291
236	معنى " الطرب "	291
237	المراد بالمطرب	293
238	المحصل من الأدلة: حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو	296
239	ما يتحقق به اللهو	296
240	عدم الفرق في استعمال الكيفية المحرمة بين أن يكون في كلام حق أو باطل	297
241	عروض الشبهة في المسألة من ثلاث جهات: 1 - الشبهة من حيث الحكم: دعوى تخصيص الحرمة بما اشتمل على محرم من خارج، كاللعب بآلات اللهو	298
242	ما نسب إلى المحقق السبزواري من الجمع بين الأخبار المتخالفة جوازا ومنعا	300
243	2 - الشبهة من حيث الموضوع: دعوى منع صدق الغناء في المراثي ودفعها	307
244	3 - الشبهة من حيث اختصاص الحرمة ببعض أفراد الغناء: دعوى استثناء الغناء في المراثي نظير استثنائه في الأعراس	308
245	لا منافاة بين حرمة الغناء في القرآن وبين ما روي في الترجيع بالقرآن	310
246	ما استثناه المشهور من الغناء: 1 - الحداء	313
247	2 - غناء المغنية في الأعراس	313
248	المسألة الرابعة عشر: الغيبة	315
249	أدلة حرمة الغيبة	315
250	ظاهر الأخبار كون الغيبة من الكبائر	318
251	اغتياب المخالف	319
252	اغتياب الصبي المميز	319
253	اغتياب المجنون	320
254	الكلام في أمور: الأمر الأول: حقيقة الغيبة	321
255	كلمات اللغويين والأعلام في معنى الغيبة	321
256	أولى التعاريف	323
257	الملخص من مجموع ما ورد في المقام: حكم ما لو لم يكن المقول نقصا	325
258	حكم ما لو كان المقول نقصا مخفيا	325
259	إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن هل هي غيبة أم لا	327
260	حكم ما لو كان المقول نقصا ظاهرا	327
261	عدم الفرق في النقص بين أن يكون في البدن أو النسب أو الخلق أو غير ذلك	329
262	الاغتياب بغير اللسان من الفعل والإشارة	331
263	ما روي في دواعي الغيبة	331
264	خفاء الغيبة على النفس من جهة الحب أو البغض	332
265	هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب؟	332
266	اغتياب شخص مجهول	332
267	اغتياب شخص مردد بين أشخاص	333
268	الأمر الثاني: كفارة الغيبة	336
269	ما يدل على كون الغيبة من حقوق الناس	336
270	الأخبار الدالة على توقف رفعها على إبراء ذي الحق	337
271	هل هناك فرق بين التمكن من الاستبراء وتعذره	338
272	الانصاف أن الأخبار الواردة في الباب غير نقية السند	340
273	مختار المؤلف قدس سره في المسألة	341
274	الأمر الثالث: مستثنيات الغيبة	342
275	استثناء ما فيه مصلحة أعظم من مصلحة احترام المؤمن	342
276	استثناء موضعين من دون مصلحة: الف - اغتياب المتجاهر بالفسق	343
277	الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز	343
278	اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟	345
279	المراد بالمتجاهر	346
280	اغتياب المتجاهر عند قوم المستور عند غيرهم	346
281	الفرق بين السب والغيبة	347
282	ب - تظلم المظلوم	347
283	ما يدل على الجواز من الآيات والروايات	347
284	الاشتكاء بسبب ترك الأولى	350
285	الصور التي رخص فيها في الغيبة لمصلحة أقوى: 1 - نصح المستشير	351
286	2 - الاستفتاء إذا توقف على ذكر الظالم بالخصوص	352
287	3 - قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله	353
288	4 - قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس	353
289	5 - جرح الشهود	354
290	6 - دفع الضرر عن المغتاب	354
291	الغيبة للتقية	355
292	7 - ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له	356
293	8 - ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا، لكونه عالما به	356
294	9 - رد من ادعى نسبا ليس له	357
295	10 - القدح في مقالة باطلة	357
296	الضابط في الرخصة	358
297	الأمر الرابع: استماع الغيبة	359
298	ما يدل على الحرمة	359
299	حكم ما إذا كان الشخص متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع	359
300	وجوب رد الغيبة والأخبار المستفيضة الظاهرة في ذلك	361
301	المراد بالرد: الانتصار للغائب، وهو غير النهي عن الغيبة	362
302	تضاعف عقوبة المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره	363
303	اغتياب الشخص بما ليس فيه	364
304	خاتمة: بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه	365
305	اختصاص الأخبار بالأخ العارف بالحقوق المؤدي لها بحسب اليسر	366
306	الأخبار الظاهرة في جواز ترك الحقوق لبعض الإخوان	367
307	حدود الصداقة	368
308	المسألة الخامسة عشر: القمار	371
309	دلالة الكتاب والسنة المتواترة على حرمته	371
310	معنى القمار لغة وشرعا	371
311	مسائل أربع: المسألة الأولى: اللعب بآلات القمار مع الرهن	371
312	المسألة الثانية: اللعب بآلات القمار من دون رهن	372
313	المسألة الثالثة: المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار	375
314	المسألة الرابعة: المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه	380
315	المسألة السادسة عشر: القيادة	385
316	حد القيادة	385