إن العارفة لا توضع إلا عند العارف).
(ومنها) المعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده (1) (إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأيها بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها، قال: لا ولا نعمة ولا كرامة، إن الله تعالى يقول (2): فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن) بل ربما استفيد من ذيله الاستدلال بالروايات المستفيضة بل المتواترة (3) المتضمنة كفرهم الذي إن أريد منه الحقيقة كانت دلالته واضحة، وإلا كان المراد المشاركة في الأحكام التي منها ما نحن فيه.
بل ربما استدل أيضا بالنصوص المتواترة (4) أيضا الدالة على عدم جواز نكاح الناصب، بناء على أن المراد منه المخالف، لقول الصادق عليه السلام في خبر المعلى ابن خنيس المروي عن العلل (5) (ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول: أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا) وفي المرسل المروي عن الشيخ والكليني (6) عنه