روحي له الفداء نتحقق الحيضتان أيضا.
وبذلك كله يظهر لك اجتماع النصوص جميعها على الحيضتين بناء على الاجتزاء بالدخول في الحيضة الثانية، بل منه يعلم عدم أحوطية الحيضتين من الطهرين، لامكان تحققهما بدون الطهرين، كما في المثال المفروض فيه مقارنة الحيضة لانقضاء الأجل، إلا أني لم أجد تحريرا في كلامهم هنا لكيفية الاعتداد بالحيضتين، وأنه هل لا بد من حيضتين تامتين، فلا يجزي، حينئذ انقضاء أجلها في أثناء حيضها والدخول في حيضة أخرى، أو أنه يكفي فيهما بعض الحيضة الأولى ولو لحظة والحيضة الثانية ولو لحظة، أو أنه لا بد من تمام الحيضة الثانية خاصة، كما يومئ إليه خبر صاحب الزمان عليه السلام أو بالعكس، أو لا بد من حيضة كاملة ولحظة من حيضة أخرى من غير فرق بين السابقة واللاحقة، إلا أن الذي ينساق إلى الذهن الأول الذي هو مقتضى الأصل وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى اعتبار الحيضتين بما عرفت مما لا يصلح غيره لمعارضته ولو للشذوذ والندرة، هذا كله في التي تحيض.
(و) أما (إن كانت لا تحيض ولم تيئس) لكونها في سن، من تحيض (فخمسة وأربعون يوما) اجماعا بقسميه، ونصوصا (1) بل في خبر البزنطي (2) عن الرضا عليه السلام قال: (قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتمتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمس وأربعون ليلة) بمعنى أن الاحتياط خمسة وأربعون بلياليها، بل الأولى عدم اعتبار التلفيق.
وأما غير مستقيمة الحيض أو المسترابة فيه لرضاع ونحوه فقد يقوى أن العدة أسبقهما، على معنى إن مضى لها خمسة وأربعون قبل الحيضتين تمت عدتها، وإن اتفق الحيضتان قبل ذلك تمت العدة على حسب ما سمعته في الطلاق، وربما يشهد له في الجملة خبر قرب الإسناد (3) واحتمال أن المدار على الحيضتين وإن طال الزمان بعيد، بل يمكن القطع بعدمه بملاحظة ما سمعته في كتاب الطلاق، والله العالم.