الذي ذكره هو المحكي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: ضعف الشئ هو ومثله وضعفاه هو ومثلاه.
قلت وعليه تكون الوصية بضعف النصيب، وصية بالنصيب ومثله، وبضعفيه به و مثليه وليس هو المراد قطعا، ويمكن أن يكون المراد مقدار النصيب، ومثله الضعف فيكون مثلين، ومقدار النصيب، ومثلاه الضعفان، فيكون ثلاثة أمثاله.
وفي الدروس ولو أوصى له بضعف نصيب ولده أعطى مثليه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله - وفي المبسوط أربعة أمثاله - وبثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، والأصل فيه أن ضعف الشئ هو ومثله، وضعفاه هو ومثلاه، وهكذا، وعلى قول المبسوط كل ضعف مثلان.
وعلى كل حال، فلا ريب في أن المتجه ما في المبسوط، بناء على أن المراد من الضعف المثلان، والأخذ بالمتيقن لا يعارض ظاهر اللفظ، ومنه يعلم أن ما في قوله أيضا (وكذا لو قال: ضعف ضعف نصيبه) أي كالضعفين في القولين، وإن الأشبه ثلاثة أمثاله، وذلك لأن من قال إن الضعف المثلان فتضعيفه قدره مرتين، وهو أربعة أمثال، فيكون الموصى به ضعف ضعف النصيب، ومن قال: بأنه ضم مثل الشئ إليه فيضعف هذا الضم زيادته مرة أخرى، فيكون ثلاثة وضعفه، وقد اعترف في المسالك هنا بضعفه، فقال: إنه مخالف للتفسيرين السابقين للضعف لأن من جعله المثل فالتضعيف مثلان، ومن جعله مثلين لزم أن يكون تضعيفه أربعة، وأما اعتبار المنضم خاصة، ففيه أن الضعف عند هذا القائل هو المجموع من المماثل والزائد لا نفس الزائد، وإلا لكان هو القول بالمثل، وبالجملة، فالقول بأن ضعف الضعف ثلاثة أمثاله ضعيف جدا، وقد وافقه عليه العلامة في التذكرة والإرشاد.
وفي المسألة وجه ثالث، أن ضعف الضعف ستة أمثال، بأن يكون الضعف ومثله معا هو الموصى به، ويضعف بأن الوصية بالمضاف خاصة.
ورابع أنه مثل واحد، بناء على أن الضعف هو المثل، فضعف الضعف مثل المثل، والمثل واحد، فمثله كذلك، وقد عرفت ضعف المبني عليه، وقد ظهر أن