فصل:
في سؤالات من قال: إن الحق في واحد واحتجاجهم لذلك قال أبو بكر: قد استدل من قال ذلك بأشياء من جهة الظاهر، وقول السلف، والنظر.
فمما استدلوا به من جهة الظاهر على بطلان قول القائلين بتصويب المجتهدين في أحكام حوادث الفقه: أن الله تعالى قد عاب الاختلاف والتفرق، وذم المختلفين في الدين، وعنفهم بقوله تعالى: " ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا " وقال تعالى: " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " وقال عز وجل: " أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه "، وقوله تعالى " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " وقال تعالى: " إن الظن لا يغني من الحق شيئا " وقال تعالى: " إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ".
وقال تعالى: " ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ".
فتضمنت هذه الآيات النهي عن الاختلاف والتفرق نهيا عاما في الأصول والفروع . فدل أن ما أدى إلى ذلك فليس هو حكما لله تعالى، لأنه انتفى من الاختلاف، ونفاه عن