الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الفصول في الأصول - الجصاص - ج ٤ - الصفحة ٢٧١
الباب المكمل للمائة في القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
266
267
268
269
270
271
273
274
275
276
277
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
الكلام في إثبات القياس والاجتهاد
7
2
باب الكلام في إثبات القياس والاجتهاد فصل في معنى: الدليل، العلة، القياس والاجتهاد
7
3
معنى الدليل
7
4
أمثلة على ذلك
7
5
معنى العلة
9
6
الفرق بين العلة والاستدلال
9
7
أنواع الاستدلال
10
8
أنواع القياس
10
9
معنى الاجتهاد وأنواعه
11
10
ما يسوغ فيه الاجتهاد
13
11
الباب الحادي والثمانون في القول في الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادث
15
12
كيفية استدراك أحكام الحوادث التي ليس فيها توفيق أمثلة على ذلك
17
13
الباب الثاني والثمانون في ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام في الحوادث وفيه فصل فيما احتج به مبطلوا القياس
21
14
باب الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث لمحة تاريخية عن نشأة الاجتهاد
23
15
أدلة مثبتي القياس من الكتاب والسنة
24
16
أ - الأدلة من الكتاب
24
17
ب - الأدلة من السنة
37
18
ما صح عن الصحابة من القول بالقياس
52
19
الاجماع على الاجتهاد في أحكام الحوادث والأمثلة على ذلك
53
20
عدم النص عن من يتولى الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم
54
21
الرد على من ينكر جواز الاجتهاد
56
22
أصناف القضاة
57
23
توجيه كلام الصحابة في نفس القياس
64
24
الوجوه التي يحمل عليها ما ورد في ذم القياس
66
25
حرص الصحابة على عدم الفتيا
66
26
الاستدلال بالقياس على التوحيد وعلى صدق الرسالة
66
27
يستعمل القياس عند عدم وجود النص
67
28
الرد على من يقول: إن اختلاف الصحابة كان على سبيل التوسط بين الخصوم
69
29
الدليل على إثبات القياس من جهة العقل
69
30
ورود العبادات من الله تعالى على ثلاثة أنحاء
69
31
أمثلة عقلية على جواز الاجتهاد: طرق وجوب الحكم
73
32
أ - يكون بالنص ب - يكون بالاتفاق ج - يكون بالمعنى الرد على نفاة القياس
75
33
احتجاج أبي الحسن لاثبات القياس مسائل لابد فيها من اجتهاد الرأي
79
34
ما احتج به مبطلو القياس من ظاهر الكتاب
81
35
الرد على دعواهم
81
36
الرد على من يقول: لا يصح أن يثبت شيء من الشريعة إلا عن طريق السمع
84
37
الرد على من يقولون: إن أحكام الشرع ليست مبنية على مقادير العقول
86
38
الاجتهاد طريق استخراج علة الحكم
89
39
مجالات استعمال القياس
92
40
لا يجوز للمفتي أن يفتي بمذهبه على جهة الاطلاق
92
41
الرد على داود الظاهري
95
42
الباب الثالث والثمانون في ذكر وجوه القياس
97
43
متى يوجد القياس
99
44
مذهب المصنف: أن القياس الجلي ليس بقياس
100
45
ما يفتقر إليه القياس لاثبات حكمه
100
46
الباب الرابع والثمانون في ذكر ما يمتنع فيه القياس
103
47
وفيه فصل: فيما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه
103
48
باب ذكر ما يمتنع فيه القياس مقادير عقاب الاجرام لا تعرف إلا من طريق التوقيف
106
49
الرد على من زعم إثبات الحدود بالاستحسان
107
50
مذهب المصنف: جواز الاستدلال بالقياس على مواضع الحدود والكفارات
107
51
الأسماء الشرع على ثلاث انحاء
109
52
أسماء اللغة اصطلاحية
111
53
يجوز أن يكون المكلف متعبدا
112
54
في حال بالحظر وفي أخرى بالإباحة أسماء الألقاب الخاصة لا تثبت بالقياس
113
55
يستعمل القياس لاثبات الاحكام
114
56
الرد على القائلين بثبوت القياس في الاحكام
115
57
فصل ما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه
116
58
الرد على من يدعي غير ذلك
117
59
أمثلة على ترك القياس المخصوص
118
60
الرد على من يزعم أن الأثر المخصص لموجب القياس أصل
119
61
قياس الأصل ثابت بالاتفاق
121
62
ورود النص في تعليل معنى يفيد اعتباره في نظائره
122
63
مذهب النظام في ذلك
122
64
الرد على النظام ومن وافقه
122
65
الباب الخامس والثمانون في ذكر الأصول التي يقاس عليها
125
66
باب ذكر الأصول التي يقاس عليها وتشمل: 1 - الكتاب
127
67
2 - السنة. 3 - الاجماع. 4 - النص الثابت من طريق القياس مذهب أبي الحسن: جواز القياس على كل أصل
128
68
رد الاعتراضات الواردة على مذهب أبي الحسن واجب الفقيه: عرض المسألة على سائر
129
69
الأصول وإلحاقها بالأشبه منها
129
70
أنواع علة الأصول
129
71
مذاهب العلماء في رد الحادثة إلي الأصول
130
72
لا ترد الحادثة إلى أصل يخالف أصلها
131
73
اختلاف الاحكام بحسب اختلاف العلل
132
74
ترجيح العلل إذا عارضتها علل غيرها
133
75
الباب السادس والثمانون في وصف العلل الشرعية وكيف استخراجها
135
76
العلل ذات الأوصاف
138
77
ما يكون العلة فيه وصفا واحد
138
78
العلل الشرعية أداة للاحكام
138
79
مذهب الشرعية أداة للاحكام
138
80
الرد على أصحاب الشافعي
139
81
لا يجوز أن تكون علة المسألة جميع أوصافها
139
82
علل الاحكام أوصافها في الأصول المعلول وليست علل مصالح
141
83
الرد على من يقول استخراج علة لا تعدو النص غلط
142
84
آراء الفقهاء في استخراج العلل الشرعية
144
85
الباب السابع والثمانون في ذكر الوجوه التي يستدل بها على كون الأصل معلولا
149
86
1 - اتفاق القائسين على أمر معلول
151
87
2 - ثبوت العلة بالتوقيف
151
88
3 - ما علم بفحوى الخطاب
151
89
4 - ما علم بدلائل الأصول
152
90
الباب الثامن والثمانون فيما يستدل به على صحة العلة
153
91
الوصف الذي هو علة
156
92
أنواع العلل
156
93
حجة من نفي القياس
158
94
خروج الوصف مخرج العلة
158
95
أدلة صحة العلة
158
96
مذهب أبي الحسن في صحيح العلل
159
97
علل الشرع علم للحكم
160
98
يجوز التخصص في أحكام الشرع
162
99
يجوز التخصص في أحكام الشرع
162
100
يجوز التخصص في أحكام تخصيص العلة
164
101
متى يجوز تخصيص أدلة العلة
165
102
كيف نرجح بين العلل
165
103
الرد على من يجعل جري العلة في معلولاتها دليلا على صحتها
165
104
أسباب فساد العلة
167
105
الرد على من يزعم أن صحة العلة جريها في معلولها الرد على أصحاب الشافعي
170
106
الرد على من يزعم أن علة الاكل أولى من علة الكيل
171
107
الباب التاسع والثمانون في القول في اختلاف الاحكام مع اتفاق المعنى، واتفاقها مع اختلاف المعاني
173
108
يجوز أن يتعلق بالمعنى الواحد أحكام مختلفة
175
109
يجوز اتفاق الاحكام لعلل مختلفة
176
110
الباب التسعون في ذكر شروط الحكم مع العلة
177
111
عدم وجوب الضمان إذا رجع شهود الاحصان
179
112
لا يثبت الزنا إلا بأربعة شهود
180
113
الباب الحادي والتسعون في ذكر الأصناف التي تكون علة للحكم
181
114
أنواع العلة بالنسبة للأصل
183
115
أوصاف العلة
184
116
الباب الثاني والتسعون في القول في مخالفة علة الفرع لعلة الأصل
185
117
متى تخصص أحكام العلل الشرعية
189
118
الباب الثالث والتسعون فيما يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم وما لا يضم إليه، وما جرى مجرى ذلك
191
119
يجب اعتبار العلة في إيجاب الحكم
193
120
يجب اعتبار كل وصف قامت الدلالة على أنه علة
194
121
متى يجب ضم العلة إلى الوصف
194
122
ضمان الجناية مخالف لضمان الأموال
199
123
الباب الرابع والتسعون في القول في تعارض العلل والالزام وذكر وجوع الترجيح
201
124
اختلاف القائسين في علة تحريم التفاضل في البر
204
125
تنتقض الطهارة بخروج النجاسة من السبيل
205
126
متى يجوز تصحيح العلتين
206
127
وجوه الترجيح بين العلل
208
128
يترك القياس لقول الصحابي عند عدم المخالف
209
129
يرجح القياس الذي معه الصحابي
209
130
يرجح القياس الذي معه الصحاب
209
131
لا مزية للعلة المثبتة لأجل الاثبات
210
132
حكم اعتدال القياسين في نفس المجتهد
210
133
كل علة نصبناها علما لحكم لا يلزم عليها حكم من أصل آخر
213
134
الباب الخامس والتسعون في ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث
215
135
الوجوه التي تستدرك بها أحكام الحوادث
217
136
إذا ثبت حكم فعل من الافعال ألحق به ما كان من بابه
218
137
الباب السادس والتسعون القول في الاستحسان
221
138
الرد على من أبطل الاستحسان
224
139
وجوه دلائل الاستحسان
226
140
يجوز إطلاق لفظ الاستحسان
227
141
فيما قامت الدلالة بصحته جميع ما حكم الله تعالى ورسوله فهو حسن
228
142
الباب السابع والتسعون في القول في ماهية الاستحسان وبيان وجوهه
231
143
ما اتفق عليه من أنواع الاستحسان
234
144
أغمض أنواع الاستحسان
234
145
تعريف أبي الحسن للاستحسان
234
146
لا تقبل شهادة النساء في الحدود
237
147
حكم الفرع الذي يتجاذبه أصلان
239
148
صور من ترك الاستحسان، والاخذ بالقياس
240
149
تسمية قياس الأصل استحسانا
242
150
الاستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود العلة
243
151
ترك حكم العلة بالنص
245
152
ترك القياس للأثر
246
153
تخصيص العلة بالاجماع
247
154
تخصيص حكم العلة بعمل الناس
248
155
المراد بعمل الناس
248
156
تخصيص العلة بالقياس
249
157
الباب الثامن والتسعون في القول في تخصيص أحكام العلة الشرعية
254
158
مذاهب العلماء في تخصيص العلة
255
159
الرد على من ينفي تخصيص أحكام العلة الشرعية
256
160
الباب التاسع والتسعون في الاحتجاج لما تقدم ذكره
257
161
العلل الشرعية أمارات لايجاب الحوادث
259
162
الرد على من ينفى أن العلة أمارة لايجاب الحكم
260
163
الفرق بين العلة العقلية والشرعية
263
164
تخصيص العلة المنصوص عليها
263
165
الرد على من لا يجوز اعتبار العلة بالاسم
264
166
وجود الحكم مع وجود العلة علم لكونه علة
264
167
الرد على من يقول: تخصيص العلة يوجب تكافؤ الاحكام المضادة وتنافيها
265
168
لافرق بين العلل والأسماء في جواز تخصيصها
267
169
جميع الفقهاء يقولون بتخصيص العلة في المعنى
268
170
متى يكون القياس حقا
269
171
الباب المكمل للمائة في القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد
271
172
لا يشترط علم المجتهد بجميع نصوص الكتاب والسنة
274
173
الرد على من يقول بذلك
275
174
الباب الأول بعد المائة في القول في تقليد المجتهد
279
175
على العامي مسألة أهل العلم
281
176
من الذين يسألهم العامي
282
177
رأي المصنف
282
178
هل يقلد المجتهد من هو أعلم منه
283
179
حكم تقليد القاضي لغيره
284
180
الباب الثاني بعد المائة في القول بالاجتهاد بحضرة النبي الباب الثالث بعد المائة في القول في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه وفيه فصل: في سؤالات من قال: إن الحق واحد واحتجاجهم لذلك
293
181
ما نقله أصحاب الشافعي عن إمامهم
295
182
مذهب الحنفية
297
183
متى يجوز النسخ والتبديل
301
184
الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع على تصويب المجتهدين اختلاف الصحابة نوعين:
308
185
أ - ما أنكر فيه بعضهم على بعض ب - ما لم ينكر فيه بعضهم على بعض لم يروا أن لله تعالى في النوع الثاني دليلا واحدا بقي إلى العلة بالحكم
309
186
الرد على من يقول: إنهم تركوا النكير على بعضهم لأنهم كانوا معذورين
310
187
توقف أحكام الفتيا على اجتهاد المجتهدين
311
188
تختلف أحكام الحوادث حسب شبهه بالأصول
312
189
الحق في جميع أقاويل المختلفين
313
190
ليست إصابة الأشبه هي الحكم الذي تعبدنا به الله
319
191
فصل في سؤالات من قال: إن الحق في واحد احتجاجهم لذلك الرد على من زعم ذلك
325
192
الاختلاف الذي نفاه الله عن كتابه
327
193
لا يجوز للمجتهد اتباع الظن والهوى
327
194
تخصيص الشيء بالذكر لا ينفيه عما عداه
328
195
آراء العلماء في تفسير قوله تعالى (وداود وسليمان إذ يحكمان...)
328
196
بعض المواقف التي عاتب الله فيها نبيه
330
197
معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تدرون ما حكم الله فيهم)
332
198
معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب...
333
199
اجتهاد المجتهد على ضربين
335
200
اختلاف وجوه الدلائل في المقاييس
336
201
الرد على من استشهد بأقوال الصحابة على أن ليس كل مجتهد مصيب
338
202
الرد على من يزعم تضاد الاحكام إذا قلنا: كل مجتهد مصيب
341
203
وجوب التخيير عند تساوي جهة النظر
344
204
لا يعدل عن الاختيار إلا بظهور مرجح في القول الاخر
346
205
آراء العلماء في المعنى المسقط للخيار بعد اختيار أحد الامرين
347
206
الاجماع على الامتناع عما اختاره عند تساوي جهات الاجتهاد
348
207
على المفتي قبول قول أحد المفتيين
350
208
حكم الحاكم يرفع الخلاف
351
209
الرد على من يقول: لو كان كل مجتهد مصيب، لما جاز لأحدهم أن يقول، قولي أصوب
352
210
أقسام الاجتهاد في أحكام الحوادث
353
211
على المجتهد أن يبين للعلماء وجهة ما ذهب إليه
354
212
ليس كل الحوادث سبيلها الاجتهاد
355
213
الدليل على تصويب المجتهدين
356
214
التحليل والتحريم يتعلق بالمكلفين
359
215
وقت اعتبار الطلاق
360
216
الباب الرابع بعد المائة في القول في إثبات الأشبه المطلوب وفيه فصل: إذا اختلف أهل العلم فيما يوجبه الاجتهاد من الاحكام
363
217
باب القول في إثبات الأشبه المطلوب آراء العلماء في هذه المسألة
365
218
مذهب أبي عبد الله الواسطي
366
219
مذهب أبي الحسن
366
220
فصل آراء العلماء فيما يوجبه الاجتهاد من الاحكام
372
221
الباب الخامس بعد المائة في الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبري
373
222
بيان خطأ رأي العنبري
376
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org