وذلك (1) فإنا قد حققنا أنه لا مانع من تأخر المسبب عن السبب فضلا عن تأخر المشروط عن شرطه.
بل يمكن أن يقال بجواز الحكم بوجود شئ آخر متأخرا عنه زمانا أيضا كما في تقدم خلق آدم عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وآله، فإن غاية وجوده وجود نبينا صلى الله عليه وآله كما يستفاد من بعض الاخبار (2) وهو صلى الله عليه وآله متأخر عنه عليه السلام زمانا فتأمل.
لا يقال: إن العلة وجوده العلمي وهو متقدم، فإنه يقال: إن العلم مرآتي وطريقي لا موضوعي، فيكون وجوده صلى الله عليه وآله الخارجي علة غائية لوجود آدم عليه السلام.
هذا كله بالنسبة إلى وجود المكلف به.
وأما ما هو شرط لنفس التكليف فلا يلزم تقدمه زمانا أيضا، فإن القيود التي تؤخذ في موضوع التكليف هي الشرائط العقلية للتكليف، بمعنى أنها لو لم تكن لم يمكن التكليف سواء كانت أوصافا في المكلف كالعقل والبلوغ والقدرة والعلم، أو في المكلف به ككونه مما يمكن أن يوجد بالنسبة إلى المكلف به، فتكون هذه شرائط لامكان التكليف لا عللا لوجود ما هو ممكن بعد الفراغ من إمكانه ذاتا.
وتوهم كونها عللا لوجود الامكان مدفوع بأن الامكان وقسيميه من الوجوب والامتناع لا تكون موجودة مستقلة في الخارج، بل هي منتزعة من مرتبة ذات الأشياء ضرورة انتزاع الوجود من شئ ضروري الوجود والامتناع من ضروري العدم، والامكان من اللا ضرورة من الجانبين ووجود الممكن لا دخل له بكون التكليف مشروطا.
وبالجملة، إمكان انقداح الإرادة من المولى للبعث والزجر منوط بتحقيق الشرائط العامة لا وجود الممكن.
فانقدح أيضا دفع توهم الاشكال في شرائط التكيف بأن الشرائط لابد أن