أكثر الروايات المنقولة في تفسيره مرسلة فلا اعتبار بها.
وعدة منها لا ربط لها بالمقام، بل راجعة إلى كيفية اختلاف القراءات.
وعدة منها مقطوع كذبها، ولعلنا نتكلم فيما بعد أكثر من هذا إن شاء الله تعالى، وحيث إن الأهم تقديم ما هو له دخل في استنباط الأحكام الشرعية فاللازم مراعاته.
إذا عرفت هذا فلنقدم الكلام في حجية الخبر الواحد ثم الاجماع ثم الشهرة إن شاء الله تعالى.
فنقول بعون الله تعالى: الخبر ما له واقع قد يطابقه وقد لا يطابقه، بمعنى أنه في حد ذاته كذلك ولو كان معلوم الكذب أو الصدق.
وقد قسم إلى متواتر وواحد، والأول ما يكون عدد المخبرين فيه قد بلغ إلى حد يمتنع عقلا أو عادة تواطئهم على الكذب، وذلك موجب للقطع بالحكم بالنسبة إلى المتعارف من الناس لو لم تكن أذهانهم مسبوقة على خلاف ما يفهم منها كما نبه عليه علم الهدى السيد المرتضى رضي الله عنه.
وهو إما تواتر تفصيلي وإما إجمالي، والأول إما أن يكون المخبر به فيه قولا أم لا، وعلى تقدير كونه قولا إما أن يكون المقصود بالذات نقل الألفاظ دون المعنى، أو بالعكس أو كلاهما.
فالأول يسمى بالتواتر اللفظي، والثاني بالمعنوي، والثالث يتصف بكليهما باعتبارين.
وعلى تقدير عدم كونه قولا يسمى إجماليا، ويسمى المعنوي أيضا إجماليا وبالعكس، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا إشكال فيه بجميع أقسامه ولا نزاع.
وإنما الخلاف في الخبر الواحد، فعن السيد المرتضى وأتباعه إنكار حجيته وادعى عليه إجماع الصحابة، وعن الشيخ أبي جعفر الطوسي وأتباعه حجيته وادعى هو أيضا إجماع الصحابة، والمشهور بين العامة أيضا حجيته وينسبون عدم