وفيه: أن الظاهر أن حمل الظاهر على ظاهره ليس تفسيرا فضلا عن كونه تفسيرا بالرأي، وأكثر الاخبار الذامة ورد في ذم من خالف الثقل الأصغر الذي لم يخالف الثقل الأكبر ولم يفرق بينهما حتى يردا على النبي صلى الله عليه وآله الحوض.
وقوله عليه السلام مخاطبا لأبي حنيفة - أنه ما ورثك من كتابه شيئا (1) يريد به العلم الموروثي الذي ورث النبي صلى الله عليه وآله عليا ثم الحسن ثم الحسين عليهم السلام، وهكذا إلى آخر الأئمة عليهم السلام، لا فهم ظاهره.
وبه يظهر الجواب عن الوجه الرابع لهم بأن القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به.
خامسها: إن في القرآن متشابها، والمتشابه بمعنى مشتبه المعنى لا يجوز التمسك به أما كون الآيات متشابهة بالفرض - بعد العلم بإرادة خلاف الظاهر منها - فقد نهى الله تعالى عن العمل بها بقوله عز وجل: هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الآية (2).
وفيه: عدم كون ظواهر الآيات من المتشابهات، فإن المراد منها هو ما لا يكون له ظاهر، والمحكمات ماله ظاهر، فالآية الشريفة المذكورة إن لم تدل على جواز العمل بالظواهر فلا دلالة لها على عدمه كما لا يخفى.
وربما يتوهم أن تحريف القرآن أو تصحيفه يمنع من التمسك به، واستدلوا به بأمور لا تخلو عن إشكال.
وفيه: (أولا) الاتفاق على عدم وقوع الزيادة حتى من القائلين بالتحريف، فإن ما بين الدفتين قرآن قطعا إجماعا.
(وثانيا) القول به في طرف النقيصة مخالف لنفس القرآن الناطق بقوله