المثال، فلا ينحل العلم الاجمالي المذكور بالظفر بالمقدار المتيقن قبل الرجوع إلى هذه الكتب والفحص عنها. هذا توضيح مرامه زيد في علو مقامه.
وفيه (أولا) - ان كون المعلوم بالاجمال ذا علامة وتميز إنما يمنع عن انحلال العلم الاجمالي على تقدير التسليم فيما إذا لم يكن بنفسه مرددا بين الأقل والأكثر، كما إذا علمنا اجمالا بوجود اناء نجس بين أواني محصورة مرددة بين الأقل والأكثر، وعلمنا أيضا بنجاسة اناء زيد المعلوم وجوده بينها، فلو علم بعد ذلك تفصيلا بنجاسة اناء معين منها وجدانا أو تعبديا، كما إذا قامت البينة على نجاسته من دون احراز انه اناء زيد، أمكن القول بعدم كونه موجبا لانحلال العلم الثاني الذي يكون لمتعلقه علامة وتميز، لعدم كون المعلوم بالتفصيل معنونا بذلك العنوان اي عنوان انه اناء زيد، واما ان كان ماله العلامة والتميز أيضا مرددا بين الأقل والأكثر، كما إذا كان اناء زيد المعلوم نجاسته في مفروض المثال أيضا مرددا بين الأقل والأكثر، ثم علمنا بعد ذلك بكون اناء معين اناء زيد، فينحل العلم الاجمالي الثاني أيضا، ويكون الشك في نجاسة غيره من الأواني شكا بدويا لا محالة. والمقام من هذا القبيل، لان التكليف المعلومة بالاجمال بعنوان انها مذكورة في الكتب المعتبرة بنفسها مرددة بين الأقل والأكثر، فإذا ظفرنا بالمقدار المتيقن، ينحل العلم الاجمالي لا محالة و (ثانيا) - انه لا نسلم عدم الانحلال حتى فيما إذا كان المعلوم بالاجمال ذا علامة وتميز، ولم يكن مرددا بين الأقل والأكثر، إذ بعد العلم التفصيلي بنجاسة اناء بعينه يحتمل ان يكون هو اناء زيد المعلوم كونه نجسا، ومعه لا يبقى علم بوجود نجاسة في غيره من الأواني، إذ العلم لا يجتمع مع احتمال الخلاف بالضرورة، فينحل العلم الاجمالي بالوجدان. وليس لنا علمان إجماليان علم بوجود نجس مردد بين الأقل والأكثر، وعلم بنجاسة اناء زيد حتى يقال