فإنها ظاهرة أو صريحة في عدم وجوبه في كل سنة، فلا حظ قوله صلى الله عليه وآله: لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم، فلا يمكن حمل الرواية على هذا المعنى أيضا.
(الاحتمال الثالث) - ان تكون كلمة من زائدة كما في قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) أو تكون للتعدية بمعنى الباء وكلمة ما مصدرية زمانية، فيكون حاصل المعنى انه إذا أمرتكم بشئ فائتوا به حين استطاعتكم، فلا يستفاد من الرواية إلا اشتراط التكليف بالقدرة الساري في جميع التكاليف الشرعية. وهذا المعنى مما لا مناص من الالتزام به بعد عدم إمكان الالتزام بالاحتمالين الأولين، وعليه فلا مجال للاستدلال بالرواية على قاعدة الميسور.
(الرواية الثانية) - هي المرسلة المحكية عن كتاب الغوالي أيضا عن أمير المؤمنين (ع) انه قال: (ما لا يدرك كلمه لا يترك كلمه) وتقريب الاستدلال بها ان لفظة كل المذكورة في الرواية مرتين أمرها دائر بحسب مقام النصور بين صور أربع: (الأولى) - ان يكون المراد بها في كلتا الفقرتين العموم الاستغراقي (الثانية) - ان يكون المراد بها فيهما العموم المجموعي (الثالثة) - ان يكون المراد بها في الفقرة الأولى العموم الاستغراقي وفي الثانية العموم المجموعي (الرابعة) - عكس الثالثة.
اما الصورة الأولى والثانية فلا يمكن الالتزام بهما، إذ لا يعقل الحكم بوجوب الاتيان بكل فرد فرد، مع تعذر الاتيان بكل فرد فرد. وكذا الحكم بوجوب الاتيان بالمجموع. مع تعذر الاتيان بالمجموع وكذا لا يمكن الالتزام بالصورة الثالثة إذا لا يعقل وجوب الاتيان بالمجموع مع تعذر الاتيان بكل فرد فرد فتعين الالتزام بالصورة الرابعة فيكون المراد النهي عن ترك الجميع عند تعذر المجموع فيكون مفاد الرواية انه إذا تعذر الاتيان بالمجموع لا يجمع في الترك، بل يجب الاتيان بغير المتعذر، وهذا المعنى يشمل الكلي الذي له افراد متعددة. تعذر