(الكلام في حجية القطع) ويقع البحث في جهات ثلاث:
(الأولى) - في أن طريقيته - بمعنى انكشاف المقطوع به به - ذاتية أو جعلية؟
(الثانية) - في أن حجيته - بمعنى كونه منجزا في صورة المطابقة للواقع ومعذرا في صورة المخالفة - هل هي من لوازم ذاته أو ثابتة ببناء العقلاء أو بحكم العقل؟ وقد خلط بين هاتين الجهتين في كلام الشيخ (ره) فراجع.
(الثالثة) - في أنه هل يمكن للشارع المنع عن العمل به أم لا؟
(اما الجهة الأولى) فالصحيح فيها ان حقيقة القطع هو نفس الانكشاف وذاته، فلا يعقل الجعل فيه أصلا بجميع أنحائه، لا بسيطا وهو الجعل المتعلق بمفعول واحد، ولا مركبا وهو الجعل المتعلق بمفعولين، لا استقلالا ولا تبعا، فان ثبوت الشئ لنفسه ضروري والماهية هي هي بنفسها.
وبالجملة لا يتصور الجعل في الذات والذاتيات أي ما هو جزء للماهية والذات، فلا معنى لجعل الانسان إنسانا أي حيوانا ناطقا، ولا لجعله ناطقا أو حيوانا. نعم يصح تعلق الجعل البسيط بوجوده، وهذا هو معنى ما اشتهر من أن الله سبحانه وتعالى ما جعل المشمشة مشمشة بل أوجدها، فيمكن للمولى القادر إيجاد القطع الذي هو الانكشاف للعبد، بل يمكن للمولى العرفي أيضا إيجاد القطع بايجاد المعدات والمقدمات.
(واما الجهة الثانية) أعني حجية القطع وكونه منجزا ومعذرا، وربما يعبر عنها بوجوب متابعة القطع، فالأقوال فيها ثلاثة: