(منها) - البحث عن أن نتيجة دليل الانسداد هل هي حجية الظن بالواقع أو الظن بالطريق أو الأعم منهما. فان هذا البحث متفرع على ثبوت حجية الظن بمقدمات الانسداد، ومع عدم ثبوتها فلا مجال له، بل نقول لا حجية للظن بالواقع ولا للظن بالطريق.
و (منها) - البحث عن تقدم الظن المانع أو الممنوع وانه إذا قام ظن على حكم من الاحكام وقام ظن آخر على عدم حجية، فهل يقدم لأول أو الثاني؟ فان هذا البحث أيضا ساقط، فانا نقول ان كليهما ليس بحجة لا المانع ولا الممنوع.
و (منها) - البحث عن كيفية خروج الظن القياسي على الحكومة، مع أن الحكم العقلي غير قابل للتخصيص.
و (منها) - ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من أن نتيجة مقدمات الانسداد هل هي حجية الطريق الواصل بنفسه أو الطريق الواصل بطريقه، أو الطريق ولو لم يصل أصلا. إلى غير ذلك من الأبحاث المتفرعة على استنتاج حجية الظن من مقدمات الانسداد، فان تلك المباحث كلها ساقطة ملغاة بعد ما ذكرناه من أن مقدمات الانسداد عقيمة عن إثبات حجية الظن.
(خاتمة) يذكر فيها أمران تبعا لصاحب الكفاية وشيخنا الأنصاري (ره) (الامر الأول) - ان الظن الخاص الثابتة حجيته بالأدلة الخاصة، والظن المطلق الثابتة حجيته بدليل الانسداد - على تقدير تمامية المقدمات - هل تختص حجيتهما بالفروع أو تعم الأصول الاعتقادية أيضا؟ وتفصيل الكلام في المقام ان الظن إما ان يتعلق بالأحكام الفرعية، وإما ان يتعلق بالأصول الاعتقادية، وإما ان