يطلع عليه العقل، وإذا جوزنا هذا الاحتمال فلازمه عدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع في مقام الانطباق على الموضوعات، لأنه كما يجوز ان يكون هناك ملاك للمصلحة مثلا لم يطلع عليه العقل، يجوز أيضا ان يكون هناك ملاك للمفسدة لم يطلع عليه العقل، وتنحصر الملازمة بينهما في محض قضية كون الحسن مما ينبغي فعله والقبيح مما ينبغي تركه... ويحتمل ان يكون إشارة إلى أنه لا فرق بين انتفاء المقوم وغير المقوم، لأنه إذا جوزنا ان يكون هناك ملاك آخر لم يطلع عليه العقل فمن الجائز أيضا ان لا يكون لانتفاء المقوم دخل في انتفائه أيضا، وانما غاية الأمر انه مع انتفاء المقوم ينتفي الملاك الذي ادركه العقل لفرض انتفاء ما هو المقوم له. واما الملاك الآخر الذي لم يطلع عليه فربما لا يكون منتفيا، فللشارع المطلع على الوقعيات الحكم بالبقاء ولو مع انتفاء ما هو المقوم للملاك الذي ادركه العقل لبقاء الملاك الآخر الذي لم يطلع عليه العقل. والله العالم.
(1) قوله (قدس سره): ((المختار منها وهو الحجية مطلقا... الخ)) ومنه يتضح بطلان القول بعدم الحجية مطلقا، وبطلان التفصيل أيضا في حجية الاستصحاب من القول به في مقام دون مقام. وقد عرفت فيما مر ان التفاصيل التي ذكرها الشيخ الأعظم أولا تسعة، مضافا إلى القول بالحجية مطلقا، والى القول بعدم الحجية مطلقا، فتكون الأقوال التي ذكرها أحد عشر قولا، ثم أشار في آخر كلامه انه هناك تفاصيل أخر.